المغرب يعتمد كاميرات لمراقبة سير التحقيقات بمراكز الشرطة

أياما بعد الزيارة التي قام بها الفريق الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي للمغرب، أعلن وزير الداخلية، محمد حصاد أن "المغرب سيعتمد نظام مراقبة التحقيقات داخل مراكز الشرطة بواسطة كاميرات المراقبة"، وذلك في سياق "إعادة تجهيز أقسام الشرطة وإعادة هيكلتها".
حصاد، الذي كان يجيب أمس عن سؤال شفوي بمجلس النواب، أبرز أن وزارته تنكب حاليا على إعداد مشروع لوضع كاميرات مراقبة داخل مخافر الشرطة، تسجل بالصوت والصورة أشغال التحقيق، للتأكد من كون تصريحات المعتقلين تم الحصول عليها بطرق قانونية".
واعتبر وزير الداخلية أن هذا الإجراء يرمي إلى "تحسين وضعية أقسام الشرطة بكافة تراب البلاد"، كما أنه تدبير يسير في إطار صياغة آلية وطنية مستقلة تتيح رصد ظاهرة التعذيب في مؤسسات الاعتقال.
وأردف حصاد بأنه "سيتم تجهيز مختلف الأقسام بالكاميرات خلال عمليات الاستنطاق، كما سيتم اعتماد هذه التسجيلات في حالة إذا ما قام المتهم برفع دعوى ضد عناصر الشرطة بأنه تم أخذ أقواله تحت تهديد العنف، أو أنه تعرض للضرب، أو ممارسات محطة بحقوق الإنسان".
ووعد وزير الداخلية بأنه سيتم تزويد مختلف أقسام الشرطة بمكاتب محاميين، من أجل اللقاء مع موكليهم، والاستماع لهم قبل عرضهم على التحقيق، وأيضا من أجل بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة".
وكان الفريق الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي زار المغرب، وسجل بعض الملاحظات بخصوص احتمال وجود معتقلات سرية في المغرب، تتضمن ممارسات تخل بحقوق الإنسان، وهو الفريق الذي سيقدم تقريره قريبا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة، والذي انتخب المغرب أخيرا عضوا فيه.