عقدت فرق ومجموعتا الأغلبية بمجلس النواب اجتماعا، مساء الثلاثاء، حضره الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، تبادلت خلاله الآراء بخصوص رفض مجلس المستشارين لمشروع قانون المالية لسنة 2014. وعبّر عبد الله بووانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، حسب مصدر حضر الاجتماع، عن استغرابه لرفض "المستشارين" لمشروع أدخلوا عليه ما أرادوا من تعديلات، واصفا ما حدث بهذا المجلس ب"العبث الذي يستوجب المواجهة بكل مسؤولية وروح أخلاقية عالية". وفي الاتجاه نفسه، رفض رشيد الطالبي العلمي (الصورة)، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وصف الصحافة وعدد من الفاعلين السياسيين، لتصويت مجلس المستشارين، ضد مشروع قانون المالية بالإسقاط"، معتبرا أن "المقتضيات الدستورية واضحة، ولا تعطي حق الإسقاط من عدمه لمجلس المستشارين"، قبل أن يؤكد أن "الأغلبية بمجلس النواب ستعمل على رد الأمور إلى نصابها". ومن جهته قال رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي، إن "نواب الأغلبية معبئون للتصويت على مشروع قانون المالية في جلسة الأربعاء، بالصيغة التي تم الاتفاق بشأنها داخل الأغلبية"، مشيرا في كلمته بالاجتماع المذكور إلى أن "فرق العدالة والتنمية والأحرار والحركة والتقدم الديمقراطي ستحضر بكثافة للجلسة العامة المخصصة للتصويت النهائي على مشروع قانون المالية. يشار إلى أن مجلس النواب سيعقد غدا الأربعاء، جلسة عمومية يخصصها للتصويت النهائي، على مشروع قانون المالية سنة 2014، بعد أن صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس ذاته، على عدد من التعديلات التي تقدمت بها الحكومة، وبعد أن رفضت جل التعديلات التي أدخلتها أغلبية مجلس المستشارين، المحسوبة على المعارضة.