اتفقت إسبانيا والمغرب على إعادة الفتح التدريجي والمنظم للمعابر الحدودية في سبتة ومليلية المحتلتين والتطبيع الكامل لمرور البضائع، لكن دون تحديد تاريخ لتفعيل هذه الخطوة. وكشف بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسبانية، في تصريح صحافي بعد مباحثاته مع الملك محمد السادس، أنه "تقرر استعادة الوضع الطبيعي الكامل لمرور البضائع في سبتة ومليلية المحتلتين وإعادة الفتح التدريجي للمعابر الحدودية لتدفق الأشخاص بأمان كامل والامتثال لجميع المتطلبات الصحية"، لكن دون تحديد موعد لذلك. وانتقد العمال القانونيون في ثغري سبتة ومليلية المحتلين تهرب رئيس الوزراء الإسباني من الرد على أسئلة وسائل الإعلام بشأن موعد فتح المعابر البرية، خاصة وأن فترة الإغلاق استمرت لما يزيد عن سنتين. وقد تم الاتفاق على الإنهاء التام للتهريب المعيشي في المعابر الحدودية، على أن يتم تمرير البضائع بشكل قانوني تحت سلطة الجمارك. وقال شكيب مروان، الكاتب العام للعمال والعاملات المرخص لهم قانونيا بالعمل في سبتة ومليلية المحتلتين، إن "آمالا كبيرة كانت معلقة على زيارة بيدرو سانشيز من قبل العمال المغاربة، لكن الزيارة لم ترق إلى تطلعاتهم بسبب غياب الوضوح من قبل الجانب الإسباني". وأضاف مروان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المغرب وإسبانيا اتفقا على إعادة فتح الحدود البرية والبحرية لكن دون تحديد موعد لذلك، وهو ما يؤثر على نفسية آلاف العمال الذين مازالوا ينتظرون فتح المعابر". وأورد المتحدث أن "هناك 8600 عامل مغربي يشتغلون بشكل قانوني في سبتة ومليلية كانوا ينتظرون جوابا واضحا من قبل رئيس السلطة التنفيذية في مدريد"، مبرزا أن "جواب سانشيز كان غير مقنع، خاصة وأنه تحدث عن فتح تدريجي ولم يذكر تاريخ تفعيله". وتابع المسؤول النقابي ذاته بأن "تصريحات سانشيز لم تحمل أجوبة حاسمة ومقنعة، خاصة وأن التقارب الدبلوماسي الأخير بين الرباطومدريد يفتح آفاقا واسعة للتعاون"، مبرزا أن "العمال القانونيين ينتظرهم مصير مجهول". ويستفيد العمال من بطاقة "الباصي فرونتيريسو"، التي تضمن لهم العمل القانوني داخل سبتة ومليلية، ومبدأها الرئيسي هو السماح بالاشتغال داخل الثغرين دون الحق في الإقامة (يعودون إلى مدن الجوار مع نهاية الدوام).