اهتمت الصحف الأوروبية، الصادرة اليوم السبت، بتفاصيل مشروع قانون "حماية أمن المواطنين"، الذي صادق عليه أمس الجمعة مجلس الوزراء الاسباني، وبمحاكمة قاتلي الجندي البريطاني الذي قتل في أحد شوارع لندن بدم بارد، و بقمة الاتحاد الأوروبي وإخفاق الأوروبيين في إقناع أوكرانيا بالانضمام إلى الاتحاد. ففي بريطانيا، نشرت صحيفة (الاندبندنت) صورة تظهر الجندي البريطاني، لي ريغبي، القتيل (25 سنة)، بلباس مدني، ويحمل حقيبة ظهر متوجها نحو ثكنته العسكرية بحي وولويتش بجنوب شرق لندن، قبل أن تتم مهاجمته بشكل وحشي على يدي بريطانيين اثنين من أصول نيجيرية اعتنقا الإسلام مؤخرا. وأضافت الصحيفة أن عائلة القتيل، التي كانت حاضرة خلال جلسة محاكمة مايكل أديبووالي (22 سنة) وشريكه مايكل أديبولاجو (28 سنة) ، غادرت قاعة المحكمة مباشرة بعد الشروع في بث شريط فيديو تم تسجيله من طرف كاميرات المراقبة يظهر بوضوح الاعتداء الوحشي الذي تعرض له القتيل. ومن جانبها، كتبت صحيفة (الديلي ميل) أن المتهمين قاما بصدم الجندي لي ريغبي بسيارة قبل مهاجمته بالسكاكين وساطور، ويمثلان بجثته. وأشارت الصحيفة إلى أن أديبووالي وأديبولاجو، المزدادين بلندن، واللذين يتابعان أيضا بتهمة محاولة قتل رجلي شرطة أثناء محاولة اعتقالهما، كشفا عن ارتكابهما لجرائمهما "انتقاما للمسلمين الذين قتلوا على يد الجنود البريطانيين في أفغانستان وباكستان". وبإسبانيا، تركز اهتمام الصحف حول تفاصيل مشروع قانون "حماية أمن المواطنين"، الذي صادق عليه أمس الجمعة مجلس الوزراء. وكتبت صحيفة (إلباييس) أن النص يقضي بفرض عقوبات اقتصادية قد تصل الى 30 ألف أورو ضد المتظاهرين الذين يحملون لافتات تسيء لصورة إسبانيا والأقاليم المستقلة، مشيرة إلى أن القانون يروم تعزيز روح المواطنة وتجنب المظاهرات ضد رموز الدولة. وأضافت اليومية أنه رغم الانتقادات التي صدرت حتى من داخل الحزب الحاكم نفسه (الحزب الشعبي)، نجح وزير الداخلية في إقناع الحكومة بجدوى هذا القانون، وذلك للحد من العديد من أعمال التخريب والمس بالأمن العام. أما بالنسبة لصحيفة (إلموندو)، فإن مشروع القانون هذا أثار انتقادات شديدة من المعارضة ومن القطاعات الاجتماعية التي نددت ب"مشروع لقمع المواطن" وانتهاك حرية الفرد في التظاهر. ولاحظت اليومية أن هذا الموقف لا تشاطره الحكومة التي تدافع عن النص كآلية تروم "تعزيز وضمان حريات المواطنين والأمن العام"، مشيرة إلى أن النص الجديد يتكون من خمسة فصول و55 مادة مقابل 39 في قانون 1992. وفي ألمانيا، اهتمت الصحف بقمة الاتحاد الأوروبي وإخفاق الأوروبيين في إقناع أوكرانيا بالانضمام إلى الاتحاد، إلى جانب ترقب القرار الذي ستتخذه قواعد الحزب الاشتراكي بخصوص اتفاق الائتلاف. وفي ما يتعلق بالإخفاق في إقناع أوكرانيا بالانضمام إلى الاتحاد، خلال القمة الأوروبية بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس، اعتبرت صحيفة (الراين تسايتونغ) أن قمة الاتحاد الأوروبي فشلت بالفعل حتى قبل أن تنطلق، مشيرة إلى أنه من المؤكد أن فلاديمير بوتين يستمتع الآن بالهزيمة التي تلقاها قادة الاتحاد الأوروبي، ما ينضاف أيضا إلى انتصارات سياسة موسكو الخارجية بعد مبادرتها في سورية ولجوء الموظف السابق في الوكالة الأمريكية للأمن القومي إدوارد سنودن إلى موسكو. أما صحيفة (نوي بريسه) فكتبت أنه من الممكن فهم قرار أوكرانيا المثقلة بالديون والتي لا يمكن لها أن تقطع شريان الحياة مع روسيا، مشيرة إلى أن من شأن هذا الرفض أن يهدد البلاد بالتقسيم ما بين شرق موالي لروسيا وغرب متودد للاتحاد الأوروبي. وبخصوص الاستفتاء المزمع إجراؤه حول اتفاق الائتلاف الحكومي في ألمانيا داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي توصل إليه مع الاتحاد المسيحي الديمقراطي، حذرت صحيفة (زود دويتشه تسايتونغ) من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تسفر عنها نتائج استفتاء الحزب، مشيرة إلى أن التصويت ضد المشروع يعني حجب الثقة عن فريق رئيس الحزب غابرييل، وبالتالي نهاية الفريق وسقوط الزعيم واللجنة التنفيذية للحزب والأمين العام، وهو ما يعني أيضا خلق أزمة داخل الحزب. وفي روسيا، كتبت صحيفة (روسيسكايا غازيتا) أن الخطاب الذي ألقته رئيسة البرلمان الليتواني، لوريتا غروزنين، في كييف أمام مؤيدي التقارب بين أوكرانيا وأوروبا، كان تتويجا لضغوط غير مسبوقة من الاتحاد الأوروبي على الرئيس الأوكراني. ومن جهتها، قالت صحيفة (نوفيه إيزفستي) إن المعارضة الأوكرانية تابعت باهتمام مشاركة الرئيس يانوكوفيتش في قمة الاتحاد الأوروبي في فيلنيوس، مشيرة إلى أنه كان متوقعا أن تشهد العاصمة اللتوانية فيلنيوس، التي اختتمت بها أمس الجمعة قمة الاتحاد الأوروبي، توقيع اتفاقية انضمام جورجياوأوكرانيا وأذربيجان إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن السلطات الأوكرانية والأذربيجانية رفضت الأمر.