منطلقة في أجواء اجتماعية صعبة، جالس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، نقابتين عماليتين في أولى لقاءات الحوار الاجتماعي، بأجندة مليئة بملفات تنتظر بخصوصها المركزيات أجوبة مقنعة منذ سنوات. واجتمع رئيس الحكومة، اليوم الخميس، بنقابتي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين، وتسلم مذكرات تتضمن مقترحات لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، ومطالب بالتدخل لوقف زيادات المحروقات وبعض المواد الأساسية. واتفق أخنوش مع النقابتين على تراجع بعض الوزارات عن تفعيل مذكرات الاقتطاع بسبب الجرعة الثالثة من اللقاح، وتجميدها، مع استمرار حملات التحسيس، وفق ما صرح به الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق، بعد تداول الموضوع. وأضاف موخاريق، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "النقابات لن تقبل حوارا اجتماعيا شبيها بما جرى خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين"، مؤكدا أهمية النتائج الملموسة، وتحقيق المطالب المرفوعة. كما أكد القيادي النقابي أن "مطالب القطاع الخاص أمام أخنوش تمثلت في إعادة النظر في الضريبة على الدخل والزيادة في الأجور والحد الأدنى منها، فضلا عن المعاشات والتعويضات العائلية". وأورد موخاريق أن القطاع العام طالب بتحسين التعويضات والترقية، مؤكدا "تكوين لجنة عليا للحوار وأخرى لحل المشاكل الكبرى، وثالثة تبت في مطالب القطاع الخاص، ورابعة تتولى نقاش مطالب القطاع العام". ومن المرتقب أن يتواصل الحوار الاجتماعي بين رئيس الحكومة والنقابات غدا الجمعة باستقبال مركزية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT.