قرر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المقرب من حزب الاستقلال، الانضمام إلى مسيرة الاحتجاج العمالية، التي دعا إليها الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، الأحد 6 أبريل المقبل، بالدارالبيضاء. ودعت الكتابة العامة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في مراسلة لها، كتاب وكاتبات الاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية، إلى المشاركة الفعلية في المسيرة إلى جانب النقابة الوطنية أو الاتحاد أو القطاع الذي يرأسونه. وعلمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن نقابات أخرى في طريقها إلى الانضمام والمشاركة في هذه المسيرة، التي توعدت المركزيات النقابية الثلاث أن تكون ضخمة، مشيرة إلى أن هذه النقابات من المنتظر أن تعلن عن مشاركتها خلال الأيام المقبلة. وبعد أن أكدت المصادر ذاتها أن المركزيات المنظمة للمسيرة ترحب بأي مشاركة أو مساندة لها من قبل جميع المنظمات شرط احترام شروط تنظيمها، أعلنت أن التعبئة متواصلة داخل أجهزة المركزيات الثلاث لإنجاح المسيرة. وكانت مركزيات نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، شنت هجوما شرسا على حكومة عبد الإله بنكيران، الثلاثاء الماضي بالدارالبيضاء، خلال ندوة صحفية خصصت لشرح أسباب ودواعي مسيرة الاحتجاج العمالية. وتوعدت المركزيات النقابية الحكومة ب"تصعيد غير مسبوق" في حالة عدم الاستجابة لمطالبها، معلنة أن "كل الاحتمالات واردة، للدفاع عن الطبقة الشغيلة". وسجلت النقابات، في الندوة التي غاب عنها نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية، ب"استياء عميق وغضب شديد عدم التزام الحكومة ببدء المفاوضات الجماعية حول المطالب النقابية المشتركة"، مبدية "احتجاجها على استمرار أساليب التماطل والتسويف التي تعتمدها الحكومة". وأوضحت النقابات، في تصريح صحفي مشترك، أن "تصريحات بعض الوزراء تبين بجلاء الفقر الفكري والبؤس السياسي لحكومة غير واعية بالمسؤوليات السياسية والوطنية المنوطة بها"، مذكرة بأنها "لم تفلح سوى في الزيادات المتوالية في المحروقات، وضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة، وعموم المواطنين، وتكبيل الحريات العامة، ومنع الاحتجاجات الاجتماعية السلمية المشروعة، والتضييق على الحريات النقابية، والتلكؤ في تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، والتغييب الإرادي للتفاوض الجماعي، حول مضمون المذكرة المشتركة المرفوعة إلى رئيس الحكومة، يوم 11 فبراير المنصرم، المتضمنة للمطالب الاجتماعية والمادية والمهنية في كافة القطاعات". وأكد مسؤولو المركزيات النقابية الثلاث أن "قرار المسيرة لا رجعة فيه"، وأن "الجميع معبأ لإنجاحها على جميع الأصعدة". وقال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن الشعار الذي تعمل به المركزيات النقابية الثلاث حاليا هو "نحاور من يحاورنا، ونتفاوض مع من يتفاوض معنا، ونعادي من يعادينا"، مؤكدا أن "النقابات لا تنتظر حوارا شكليا وعقيما، بل تريد مفاوضات حقيقية، قصد الاستجابة لمطالب الشغيلة". من جانبه، ناب عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن الأموي في "جلد الحكومة"، وقال "لن ينفعها سوى التعامل بجدية مع الحركات الاحتجاجية المسؤولة والمنظمة، لتجنب قرارات أخرى تصعيدية نتمنى أن نكون في غنى عنها". وأضاف "عندما يتحرك القطار، اللي معول على الخطافة لن ينفعوه"، داعيا الحكومة إلى "فهم الدرس من هذه المسيرة الاحتجاجية، وأن تتوصل برسالتنا، وتعي أن الوضع خطير، وعليها الإسراع بإيجاد الحلول". أما عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، فأكد أن المسيرة تبرز وحدة العمل النقابي، مؤكدا على ضرورة تحمل كل واحد مسؤوليته، في إشارة إلى لامبالاة الحكومة التي وصفها ب"الصامتة". وأبرز العزوزي أن المسيرة تأتي كرد واحتجاج على "تجاهل الحكومة للمذكرة المطلبية التي رفعت إليها"، مشيرا إلى أن مدة شهر ونصف كانت كافية لأن تجيب المركزيات عنها، سيما أن أغلب القضايا المطروحة في المذكرة قديمة. وتضمنت المذكرة المشتركة للنقابات الثلاث، التي وجهتها إلى الحكومة، 6 مطالب أساسية، تتمثل في الحريات النقابية والقوانين الاجتماعية، وتحسين الأجور والدخل، والحماية الاجتماعية، والتشريع الاجتماعي والعلاقات المهنية، والمطالب الفئوية، والحريات.
