عزا أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السبب الرئيسي لارتفاع السعر الذي تباع به المنتجات الفلاحية إلى المستهلك المغربي في السوق المحلية، إلى قوة المضاربة الناتجة عن تضخم الوسطاء. وقال الشامي في لقاء قدم فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه حول تسويق المنتجات الفلاحية، اليوم الخميس، إن بعض المنتجات الفلاحية تباع من طرف المنتجين بدرهم واحد ويشتريها المستهلك بخمسة أو ستة دراهم، بسبب الوسطاء. وأضاف أن تضخم عدد الوسطاء بين المنتجين الأصليين والمستهلك، أدى إلى مضاربة قوية وكثرة المتدخلين، وهو ما يلحق ضررا بالمنتجين والمستهلك، وكذا بجودة المنتوج عبر إطالة مساره قبل الوصول إلى المستهلك، معتبرا أن الوسطاء "يطرحون مشكلا". وأردف الشامي قائلا: "الوسطاء يتحصلون على أموال كثيرة مقارنة مع ما يحصل عليه الفلاحون، فهم يجلسون في المقهى ويعقدون الصفقات عبر الهاتف، ولا بد من تنظيم هذا القطاع، حيث يتعين أن يكون الوسيط معروفا، من خلال توفره على البطاقة المهنية، وأن يصرح بأعماله لدى الجهات المختصة، ووضع قوانين لحل هذا الإشكال". من جهة ثانية، اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن تسويق المنتجات الفلاحية لا يزال يعاني من عدد من الاختلالات التي يتعين معالجتها من أجل تحسين مدخول الفلاحين، عبر تمكينهم من الحصول على أعلى معدل ربْح من عائدات منتجاتهم. وتابع بأن الانتاج الفلاحي في المغرب حقق طفرة كبيرة، حيث تمكن المغرب من تحقيق اكتفائه الذاتي من عدد من المنتجات الفلاحية، ولكن هناك مجالات أخرى يشوبها قصور، مثل التسويق. وأشار في هذا الإطار إلى أن هناك ضعفا في رقمنة سلسلة تسويق المنتجات الفلاحية، وهو ما يؤثر على حظوظ ولوج الفلاحين الصغار إلى الأسواق، لافتا إلى أن عدم ولوج الفلاحين إلى الأسواق يؤدي إلى هدر كميات كبيرة من المنتجات الفلاحية. ودعا الشامي انطلاقا من الخلاصات التي توصل إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال تقريره حول تسويق المنتجات الفلاحية، إلى تسريع التحول الرقمي للتسويق، وإدماج صغار المنتجين الصغار والمتوسطين وتمكينهم من الولوج إلى الأنترنت ذي الصبيب العالي. واعتبر أن رقمنة قطاع التسويق ستمكن أيضا من الحد من سطوة الوسطاء، وقال موضحا: "في مناطق نائية، الوسطاء هم الذين يفرضون معايير التعامل على الفلاحين، نظرا لبعد هؤلاء عن مراكز التسويق، وإذا تم إرساء منصات رقمية، فإننا سنساهم في تحسين مداخيل المنتجين والقضاء على الوسطاء".