الحكومة تتوقع محصولا استثنائيا من الحبوب يفوق 98 مليون قنطار : العثماني يعلن عن تحديد تسويق القمح المحلي ب 280 درهما للقنطار

أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم الاثنين بالرباط أن التوقعات الأولية بخصوص الموسم الفلاحي الحالي تشير إلى تسجيل محصول استثنائي من الحبوب قدره 98,2 مليون قنطار، بزيادة نسبتها 3 في المائة مقارنة مع الموسم المنصرم.
وأوضح العثماني، في معرض جوابه عن سؤال حول «تسويق المواد والمنتجات الفلاحية» خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أن الفضل في هذا الإنجاز يعود إلى معدل المردودية القياسي المسجل، والذي بلغ 21,8 قنطار في الهكتار بارتفاع نسبته 23 في المائة مقارنة مع الموسم السابق، رغم انخفاض المساحة المزروعة.
وذكر العثماني بأن المساحة المزروعة بلغت 5,27 مليون هكتار، منها 10 في المائة سقوية، مشيرا إلى أنها همت، على الخصوص، 4,5 مليون هكتار من الحبوب الرئيسية مقابل 5,12 مليون هكتار في الموسم الفلاحي المنصرم، أي بانخفاض قدره 12 في المائة.
وبخصوص تسويق الإنتاج الفلاحي للحبوب هذا الموسم، أبرز رئيس الحكومة أنه تم اتخاذ عدة تدابير وإجراءات لحماية المنتوج الوطني وتأطير تسويقه بغية تأمين مداخيل مجزية لتشجيع المنتجين على الاستمرار في استثمار وعائهم الفلاحي المخصص لإنتاج الحبوب، والتي تتمحور حول تحديد السعر المرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن في 280 درهم للقنطار مراعاة لظرفية السوق العالمية ومستوى الإنتاج الوطني وضرورة تحسين دخل الفلاحين؛ وإعطاء الانطلاقة المبكرة (15 ماي بدل فاتح يونيو) لفترة تسويق القمح اللين المستفيد من الدعم وتمديدها إلى 15 أكتوبر، بغية تمكين المنتجين من فترة أطول لعرض منتوجهم، وتفادي انهيار الأثمان، وتحفيز المتدخلين على جمع أكبر كمية من الإنتاج، وإرساء دعم جزافي 10 دراهم للقنطار لتصريف المخزون لإنتاج الدقيق الحر، بهدف المحافظة على ثمن الخبز العادي في متناول المستهلك.
وأشار إلى أنه من ضمن الإجراءات الأخرى مواصلة العمل بمنحة الخزن المحددة في درهمين للقنطار عن كل 15 يوما على مجموع كميات القمح اللين التي تم اقتناؤها خلال فترة التسويق المكثف من طرف مؤسسات التخزين، وإعطاء الأولوية لاستعمال القمح اللين الوطني خلال طلبات العروض المنظمة من قبل المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني لتموين المطاحن الصناعية بالقمح اللين الموجه لإنتاج الدقيق المدعم؛ ووضع الرسوم الجمركية في سقفها الأعلى (135 في المائة) منذ منتصف ماي وطيلة فترة التسويق المكثف، وذلك لحماية المنتوج الوطني وتفادي أي تأثير سلبي للواردات على عملية التسويق.
وعلى مستوى تسويق المنتوجات الفلاحية، أكد رئيس الحكومة أن مخطط المغرب الأخضر أولى، خاصة في مرحلته الثانية 2015-2020، أهمية بالغة لتسويق وتثمين المنتوجات الفلاحية للتصدي للإشكالية المرتبطة بهما، والمتمثلة، أساسا، في ضعف تنظيم الأسواق وتعدد الوسطاء ما بين المنتج والمستهلك، مما يؤثر سلبا عليهما وعلى جودة المنتوج والخدمات. وأضاف، في هذا الإطار، أنه تم اعتماد استراتيجية لتطوير تسويق المنتوجات ترتكز أساسا على التأهيل الناجع للسوق الوطنية حول فاعلين مهيكلين ومنظمين من أجل تزويد المستهلكين المغاربة بمنتوجات ذات جودة عالية بأثمنة ملائمة، وذلك من خلال تشجيع المنتجين، خاصة منهم الصغار والمتوسطين، بهدف تنظيمهم في إطار تعاونيات أو مجموعات ذات النفع الاقتصادي للتسويق الجماعي للإنتاج وتصريف المنتوج بعد تثمينه؛ وإصلاح شامل لأسواق الجملة، عبر خفض عدد الأسواق من 38 إلى 32 سوقا مع تغطية متوازنة للتراب الوطني، وإعداد بنيات تحتية معصرنة مع تصميم ملائم، ووضع نموذج فعال للتسيير، وترميز المنتجات الفلاحية عن طريق الاعتراف بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة وتأهيل معايير الجودة والسلامة الصحية، وكذا اعتماد التجميع الفلاحي، كإحدى أهم الوسائل لتأمين التموين المنتظم لوحدات التثمين بمنتوجات ذات جودة عالية، والرفع من نجاعة الوسائل اللوجستيكية، وتثمين فائض المنتوج.
كما ترتكز هذه الاستراتيجية، حسب العثماني، على خلق أقطاب فلاحية، بكل من مكناس وبركان وتادلة والغرب والحوز وسوس، والتي تشكل جيلا جديدا من المحطات الصناعية المندمجة التي تتوفر على فضاءات لتحويل وتلفيف وتخزين وتثمين المنتوجات الفلاحية قبل توجيهها إما للسوق الداخلية أو للتصدير.
كما تضم محطات لوجيستيكية وخدماتية لتسهيل تسويق المنتجات الفلاحية، خاصة تلك الموجهة للتصدير، وإنعاش الصادرات المغربية والولوج إلى أسواق جديدة.