من بين الجهات الستَّ عشرة للمملكة توجد تسعُ جهات تعاني من النقص من حيث مؤشرات التغطية الصحية الخاصة بصحة الأم والطفل وتعاني من العُزلة في هذا المجال؛ هذا ما كشف عنه وزير الصحة الحسين الوردي خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح الملتقى الخاص بإعطاء انطلاقة مخطط العمل 2013-2015، المتعلق بتسريع وتيرة خفْض معدل وفيات الأمهات والمواليد الجدد والأطفال دون سنّ الخامسة بالجهات ذات الأولوية. المخطط الذي أعلن عن انطلاقته صباح اليوم الأربعاء بالرباط، بحضور ممثلين عن هيئات تابعة للأمم المتحدة، يهدف إلى مباشرة استراتيجية ترمي إلى خفض معدّل وفيات الأمهات إلى 60 وفاة لكل 100 ألف ولادة حيّة، أي ما يعادل انخفاضا بنسبة 82 بالمائة مقارنة مع سنة 1990، وتقليص معدل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة إلى 23 وفاة لكل 1000 ولادة حيّة، أي بنسبة 70 بالمائة، مقارنة مع سنة 1990، وتقليص معدّل وفيات المواليد الجدد إلى 14 وفاة، لكل 1000 ولادة حيّة، بنسبة انخفاض تصل إلى 35 بالمائة. مخطط وزارة الصحة لتسريع وتيرة خفض معدّل وفيات الأمهات والمواليد، الذي أعلن عن انطلاقته بحضور مدير إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، وممثلين عن كل من منظمة "اليونيسيف"، وصندوق الأممالمتحدة للسكان، والمنسقة العامة لمنظمة التعاون الإسباني، سيخصص له غلاف مالي يصل إلى 271 مليون دولار، أي ما يقارب 217 مليار سنتيم، تمثّل حصّة وزارة الصحّة فيها نسبة 97 بالمائة، فيما تتكلف هيئات الأممالمتحدة، ب3 في المائة من المبلغ الإجمالي للمخطط. على صعيد آخر، وعلاقة بمجال صحّة الأم والطفل، كشف وزير الصحة عن تسجيل تقدّم ملحوظ في هذا المجال، منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي، وخصوصا في الخمس سنوات الأخيرة، وأضاف أنّ المؤشرات المستخلصة في سنة 2011 بيّنت عن تحسّن ملحوظ من حيث ولوج وجودة الخدمات الصحية، المقدمة خلال فترة الحمل والولادة، وما بعد الولادة، وهو ما جعل، معدّل وفيات الأمهات ينخفض من 332 وفاة لكل 100000 ولادة حيّة سنة 1992، إلى معدل 112 وفاة لكل 100.000 ولادة حيّة سنة 2010، أي بنسبة انخفاض بلغت 67 بالمائة في ظرف 20 سنة. ومن ناحية وفيات الأطفال دون سن الخامسة، أوضح الوردي أنّ المؤشرات بيّنت "تحسّنا لافتا"، حيث انخفض معدّل الوفيات من 84 وفاة لكل 1000 ولادة حسة سنة 1992 إلى 30 وفاة لكل ألف ولادة حسة سنة 2011، أي بنسبة انخفاض بلغت 64 بالمائة. وإذا كانت هذه المؤشرات التي تسجّل تحسّنا، بصفة إجمالية، على الصعيد الوطني، في المجالين الحضري والقروي، فإنّ وزير الصحّة لم يخف وجود فوارق كبيرة بين المجالين، القروي والحضري، في مجال التغطية الصحية، إذ كشف أنّ التحليل الجزئي على مستوى كل جهة على حدة، وحسب المحددات السيوسيو-اقتصادية لكل جهة، يُظهر بجلاء وجود مفارقات تهمّ أساسا الولوج إلى الخدمات الصحية، المتعلقة بصحة الأم خلال فترة الحمل والولادة وكذلك صحّة المواليد. الأرقام التي كشف عنها الوردي، بيّنت أنّ معدّل وفيات الأمهات بالوسط القروي يصل إلى 148 وفاة، لكل 100.000 حالة ولادة حيّة، أي ما يناهز ضعفيْ معدل الوسط الحضري الذي يقدر ب73 وفاة لكل 100.000 ولادة حية، وأضاف، أنّ أسباب ذلك تعود، حسب دراسة كانت قد أنجزت سنة 2010، إلى عوامل تتعلق، على الخصوص بولوج الخدمات الصحية وجودتها. وفيما يتعلق بوفيات الأطفال، فقد بيّنت الدراسة أنّ الأطفال الذين يولدون وسط عائلات فقيرة يكونون عرضة للوفاة بمعدّل الضعف، مقارنة مع أطفال العائلات الغنيّة، أمّا على صعيد وفيات الأطفال، بمعدّل إجمالي على الصعيد الوطني، فيبلغ حاليا 21.7 طفل لكل 1000 ولادة حيّة، وهو ما يمثل 71 بالمائة من المعدل الإجمالي لوفيات الأطفال دون سنّ الخامسة، وتعود الأسباب إلى الولادة قبل الأوان والنقص في الوزن عند الولادة والاختناق والإصابة بالتعفنات.
