حمّل مصطفى بكوري الأمين العالم لحزب الأصالة والمعاصرة، مسؤولية استفحال"البؤس في التعاطي مع العمل السياسي"، الذي يعيشه المغرب اليوم إلى الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران، بسبب ما اعتبرها حروبا خطابية وهمية وشعبوية. وحذر بكوري الذي كان يتحدث يوم السبت خلال افتتاح أشغال الدورة 16 للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بقصر المؤتمرات بالصخيرات، مما اعتبره "المد الإسلاموي المحافظ، الهادف إلى ممارسة نوع من الوصاية على الدين وعلى المتدينين"، مضيفا أن ذلك"ناتج عن محاولة بعض التنظيمات والقوى السياسية المحافظة احتكار التكلم باسم الإسلام، متناسية أنه دين المغاربة، الذين لم ولن يقبلوا أبدا أية محاولة لتوظيفه السياسوي الضيق أو لاستفراد جماعة للتكلم باسمه لأنه دين الجميع". وبعدما سجل الامين العام لحزب "البام" ما اعتبره مساسا بالخيارات الكبرى للبلاد المتمثلة في مؤسساتها الدستورية، وبمشروعها الديمقراطي التنموي الذي يشكل تعاقدا تاريخيا ودستوريا لا رجعة فيه، وصف بكوري مشروع قانون المالية لسنة 2014 بأنه كسابقيه، مفكك على حد قوله ولا تؤطره استراتيجية اقتصادية وطنية شاملة، مبرزا "أن الكثير من الالتزامات الحكومية لم تطبق، والكثير من المفاهيم والمقتضيات الدستورية أفرغت من محتواها العملي"، يقول بكوري. الأمين العالم لحزب الأصالة والمعاصرة شدد على ضرورة "استخلاص العبر من تجارب البلدان الديمقراطية التي تعيش أزمات حكومية متكررة، دون أن يشكل ذلك عائقا أمام السير الطبيعي للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في مواصلة دائمة لمعالجة قضايا المواطنات والمواطنين". ودعا بكوري من اعتبرهم بالديمقراطيين إلى وضع اليد في اليد من أجل وقف هذا النزيف، مشيرا أنه "علينا أن نقول جميعا لأولئك الذين يقودون الأغلبية الحكومية كفى من الحروب الخطابية الوهمية ذات النزوع الشعبوي، ومن الإديولوجيا التبريرية التي تتهرب من تحمل المسؤولية لتلقي باللائمة على الغير وعلى الأشباح"، يورد الأمين العام لحزب "البّام". وفي هذا السياق خاطب المتحدث رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بالقول "كفى من المزايدات السياسوية الضيقة، وكفى من إهدار الوقت، الذي بقدر ما تؤدي البلاد تكلفته السياسية والتنموية باهضة"، منبها إلى "تأخر الإصلاحات البنيوية المهيكلة في مختلف الميادين التي يؤدي الشعب ثمنه غاليا، بسبب تأجيل الاستجابة لانتظاراته وتطلعاته، وبفعل إعاقة معانقته لطموحه في المزيد من الحرية والكرامة والديمقراطية والتنمية والعيش الكريم". إلى ذلك أكد بكوري أنه لمواجهة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وللخروج من حالة البؤس السياسي، وللتصدي للأخطار المحدقة، "حري بحزبنا الإنكباب على الأولويات التي تتصدر مسار استكمال بناء المشروع الديمقراطي التنموي لبلادنا، في استحضار فعلي لتطلعات شعب تواق لترسيخ مغرب دولة المؤسسات الفاعلة، ومجتمع الإنصاف والعدالة الاجتماعية، في تخصيب خلاق للعلاقة العضوية بين المقومات الأصيلة لوطننا".