نفى خالد الناصري وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية وجود أي تراجع أو تردد في الموقف الرسمي من الخيار الديمقراطي أو من قرارات هيئة الإنصاف والمصالحة، لكنه شدد على أن ذلك مرتبط برؤية مغربية تأخذ بعين الاعتبار تأخذ بعين الاعتبار حساسية بعض الملفات. "" وأوضح الناصري في تصريحات خاصة ل"قدس برس" تعليقا على أسئلة كان رئيس تحرير صحيفة "المساء" توفيق بوعشرين قد وجهها له في عدد الثلاثاء الماضي بشأن ملفي ولي العهد وضحايا حرب الصحراء، أن الحديث في هذين الملفين لا علاقة له بالموقف الرسمي الثابت من التزام الخيار الديمقراطي، وقال: "ليس في نيتي أن أدخل في نقاش عقيم مع هذا الصحفي أو ذاك، لكن ما يهمني التأكيد عليه أن المغرب بلد كل شيء معروف فيه، والوصول إلى المعلومة فيه أمر ثابت ومعروف، وتبقى بعض الحالات الاستثنائية مثل ما يتعلق بالحياة الخاصة لولي العهد، ومن يدرسه ومنهجه وغير ذلك من الأمور المتعلقة بحياته الخاصة، هل هي مما يجب أن يطرح للبرهنة على أننا ديمقراطيون؟". وأشار الناصري إلى أن حساسية ملف الصحراء واستمرار جرحه هي التي تحول دون كشف ملفاته بالكامل، وقال إن "القضايا المتعلقة بحرب الصحراء: هل من باب المسؤولية أن يأتي صحفي يطلب معرفة دقائق ملف لا يزال مشتعلا وأبعاده العسكرية لم تنته بعد؟ هل من باب الديمقراطية وحرية الإعلام أن يتم التطرق لمعطيات ملف لازال قائما بتعقيداته العسكرية؟ هذه أسئلة قائمة والرأي فيها طبعا مختلف". وكان رئيس تحرير "المساء" توفيق بوعشرين قد كتب يوم الثلاثاء الماضي مقالة بعنوان "لا أيها الوزير" شكك فيها في قول وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، بأن الصحافي المغربي يتمتع بكامل الحق في الوصول إلى المعلومة كيفما كانت نوعيتها ومهما بلغت درجة حساسيتها، وقال: نهاية الأسبوع الماضي، وبمناسبة دخول الأمير مولاي الحسن إلى المدرسة، ربطنا الاتصال بمدير المدرسة الملكية عزيز حسين لإعطائنا معلومات حول مناهج الدراسة المعتمدة في الفصل الأميري، واستفسرنا عن أسماء زملاء الأمير الصغير الذي سيحكم المغرب، وعن أسماء الأساتذة الذين سيدرّسون للملك المقبل، وعن الاعتبارات العلمية والبيداغوجية وحتى السياسية لاختيار اللغة الفرنسية، وليس الإنجليزية أو الإسبانية، كلغة ثانية لدراسة ولي العهد... كل هذه الأسئلة لم نحظ بجواب واحد عنها، لأن السيد عزيز حسين اعتبر أن ربورتاج القناة الرسمية كاف وأنه لن يجيب عما عدا ذلك من أسئلة. ألا يحق للمغاربة أن يعرفوا من سيدرس لملكهم المقبل؟ وماذا سيدرس؟ ومن سيجلس إلى جانبه؟...