بالموازاة مع مثوله صباح اليوم أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسلا، غير بعيد عن سجن الزاكي حيث هو معتقل، نظّم عشرات الحقوقيين والإعلاميين والمواطنين وقفة احتجاجية تضامنية مع الصحافي علي أنوزلا، للمطالبة بإطلاق سراحه. ورفع المشاركون في الوقفة المنظمة من طرف اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا، شعارات مندّدة باعتقاله، ومطالِبةً بإطلاق سراحه الفوريّ "بدون قيْد او شرط"، كما ندّدوا بمحاكمته بقانون الإرهاب عوض قانون الصحافة، مردّدين شعار "المخزن هو الإرهاب". الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، قالت في الكلمة التي تليت في ختام الوقفة، إنّ اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا ستستمرّ في الضغط إلى أن يتمّ إطلاق سراحه، مضيفة أنّ في الدفاع عنه دفاعاً عن حرية الصحافة في المغرب بشكل عامّ، "في ظلّ الترتيب المخجل والمتدنّي للمغرب ضمن الترتيب العالمي في مجال حرية الرأي والتعبير". الوقفة، عرفت حضور جماعة العدل والإحسان، في شخصي الناطق الرسمي باسم الجماعة، حسن بناجح، ورشيد غلام. بناجح قال في تصريح لهسبريس، إنّ تعامل الدولة مع ملف الصحافي علي أنوزلا هو نفس التعامل المعهود فيها، في تعاملها مع قضايا المتعلقة بالرأي، والمتعلقة بأصحاب المواقف السياسية المخالفة لتوجّهات الدولة ومواقفها. واعتبر بناجح أنّ الدولة مارست "انتهاكا وظلما صارخا في حق الصحافي أنوزلا، ثم بمحاكمته بقانون الإرهاب وليس بقانون الصحافة، وتمارس الآن تعسفا آخر بمحاولة التشويش على الملف، وشقّ صف المساندين والمتضامنين معه"، واضاف "لكننا بهذه الوقفة نفوّت الفرصة على هذا الفخ والشراك الذي يحاولون نصبه أمام المطالبين بحرية الرأي والتعبير". الناطق الرسمي بسام جماعة العدل والإحسان أوضح أنّ اعتقال أنوزلا يحمل رسالة إلى كل الصحافيين وإلى كل أصحاب الآراء والمواقف الحرة، والمواقف السياسية، لإرهابهم، وممارسة الضغط من أجل ثني الناس عن الاستمرار في البوح وفي التعبير عن المواقف بجرأة، مضيفا " لكننا سنتسمر في التضامن مع أنوزلا إلى أن يتمّ إطلاق سراحه، وسنستمر في الدفاع عن مبدأ حرية الرأي لأننا لا ندافع عن أنوزلا فقط، بل ندافع عن شكل الدولة التي نريد، وهي دولة الحرية والكرامة التي لا ينتهك فيها أي إنسان مهمها كانت مواقفه". وحول ما إن كان اعتقال أنوزلا يعتبر مؤشرا على تراجع هامش الحرية، بعد أن هبّت رياح "الربيع الديمقراطي" على المغرب، قال بناجح، "إنّ طبيعة المخزن لم تتغير أبدا، سواء مع انطلاق الحراك أو أثناءه أو بعده، وما حدث هو أنهم حاولوا أن ينحنوا للعصافة، لكن الطّبع يغلب التطبع"، ومضى قائلا " الدولة دولة استبداد، والمؤسسات مؤسسات شكلية فقط، والشعارات التي نسمعها في الخطابات الرسمية عن الدولة الجديدة والحرية، هي شعارات فارغة، ومثل هذه الملفات هي شاهد على أن هذه الشعارات لا أساس لها في الواقع". من جهته قال محمد العوني، رئيس منظمة حريات التعبير والإعلام "حاتم"، إنّ المطلب الأساسي، والرسالة التي تحملها الوقفة، هي المطالبة بالإطلاق الفوري لسراح الصحافي علي أنوزلا، "لأنّ آخر من يمكن أن يتهم اتهامه بالإرهاب في المغرب هو الصحافي، وأنوزلا معروف عنه كصحافي دفاعه عن القيم الإنسانية، وعن الديمقراطية، وبالتالي فاتهامه يأتي في إطار تصفية الحساب معه، بسبب جرأة مواقفه"، يقول العوني. وأضاف أن اعتقال أنوزلا لا يستهده لوحده فقط، بل يستهدف جميع الإعلاميين المغاربة، وهو تهديد لكل المنابر الإعلامية الحرة، من أجل ثنيها عن محاولة البحث عن استقلاليتها والعمل بمهنية، أو السعي إلى الاشتغال خارج ما يُعتبر خطوطا حمراءَ من قبل السلطة الأمنية والسياسية. وبخصوص التطورات الأخيرة التي عرفها ملف أنوزلا، بعد انسحاب أربعة محامين من هيأة الدفاع، قال العوني إن "المعتقل حجّته معه، ولا نعرف كافة التفاصيل حول هذا الموضوع "، واستدرك أنّ هناك على ما يبدو محاولة من قبل السلطة السياسية من أجل إيجاد مخرج لهذه الملف، "بعد أن افتضح أمر القضية أمام الرأي العام الدولي والوطني"، معتبرا أنّ الدولة تسعى من خلال إيجاد مخرج للملف إلى ضرب عصفورين بحجر واحد، "إنقاذ ماء الوجه، وحجْب موقع "لكم"، يوضح رئيس منظمة حريات التعبير والإعلام "حاتم". وأضاف العوني أنّ التعامل السلبي من طرف الدولة مع حرية الإعلام والتعبير، يؤثر سلبا على صورة المغرب، لكون حرية التعبير أصبحت من المقاييس التي يتم اعتمادها من طرف المؤسسات الدولية في تقييم مدى احترام اي بلد لحقوق الإنسان. وتطرق إلى التقرير الأخير الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، والذي صتف المغرب في الرتبة 136 عالميا، قائلا إن المسؤولين في المغرب لم يعو ا بعد هذه القضية، لذلك لا يتوانون في فتح ملفات لمتابعة الصحافية، متوقعا أن يكون لاعتقال ومحاكمة أنوزلا تأثير على ترتيب المغرب من طرف "مراسلون بلا حدود"، أسوا من الترتيب الحالي، لكون التقرير الأخير صدر قبل اعتقال أنوزلا. ولفت العوني إلى أنّ المسؤولين المغاربة، من خلال المتابعات القضائية في حق الصحافيين، يمسون بصورة البلد، "ففي الوقت الذي نحن في أمس الحاجة إلى أن تتوحد الجهود، إزاء قضية الوحدة الترابية، التي تتعرض لتهديدات خطيرة، وعوض أن نهتم بزيارة "روس" إلى المنطقة، بعد التطورات التي شهدها الملف، نجد أنفسنا منشغلين بقضية علي أنوزلا"، يقول العوني.
