تطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم السبت إلى اعتذار المملكة العربية السعودية عن قبول عضوية مجلس الأمن،وإطلاق سراح المختطفين اللبنانيين التسعة الذين كانوا محتجزين في سوريا، وعلاقة السودان بمحيطها الإفريقي وبدولة جنوب السودان. وفي هذا السياق، كتبت صحيفة ''الجمهورية'' المصرية ، في معرض تعليقها على رفض الرياض قبول عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، أنه "في أول موقف من نوعه في العالم، اعتذرت المملكة العربية السعودية أمس عن قبول عضوية مجلس الأمن الدولي حتى يتم إصلاحه وتمكينه فعليا وعمليا من أداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين". ونقلت الصحيفة، استنادا الى بيان للخارجية السعودية، "أن المملكة اتخذت هذا الموقف انطلاقا من مسؤولياتها التاريخية تجاه شعبها وأمتها العربية والإسلامية، وتجاه الشعوب المحبة والمتطلعة للسلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن لمدة سنتين". أما الصحف العربية الصادرة من لندن ،وفي مقدمتها صحيفة (الشرق الأوسط)،فذكرت أن قرار السعودية رفض شغل مقعدها في مجلس الأمن أثار سلسلة من ردود الفعل الدولية، مبرزة أنه بينما أبدت فرنسا وتركيا تفهمهما للقرار، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن المنظمة لم تبلغ رسميا به، وإن الأممالمتحدة ترغب في "العمل بشكل وثيق جدا مع السعودية لمواجهة تحديات مهمة". ونقلت الصحيفة عن الخارجية السعودية قولها إن اعتذار المملكة غداة انتخابها لشغل مقعد غير دائم في الهيئة الدولية، سببه خصوصا فشل المجلس في حل القضية الفلسطينية والنزاع السوري، وجعل الشرق الأوسط خاليا من أسلحة الدمار الشامل. وأشارت صحيفة (الحياة)، من جهتها، إلى أن الأمر يتعلق ب"خطوة غير مسبوقة في تاريخ الأممالمتحدة"، مؤكدة على أن الموقف السعودي خلف صدمة ستؤدي إلى فتح دفاتر مجلس الأمن. وأبرزت أن القرار السعودي كان قد اتخذ قبل خوض معركة الانتخابات في الجمعية العامة، إذ إن الديبلوماسية السعودية خاضت معركة الترشح والفوز بكامل استعداداتها، لكن قرار رفض العضوية بعد الفوز كان الهدف منه التعبير عن الإحباط والاستياء من الأممالمتحدة حيال طريقة تعاملها مع القضايا العربية، وخصوصا المتعلقة بفلسطين وسوريا. وأعتبرت صحيفة (العرب) أن خطوة الرياض نابعة من غضبها من القرار الأخير لمجلس الأمن الذي اختزل القضية السورية في تفكيك الأسلحة الكيميائية وتناسى معاناة المدنيين السوريين الذين يتعرضون للقتل بدم بارد، سواء برصاص مباشر من قوات النظام، أو عبر القصف العشوائي، أو بسياسة التجويع. وحظي اعتذار المملكة العربية السعودية عن قبول عضوية مجلس الأمن حتى إصلاحه أيضا باهتمام الصحف القطرية،حيث شددت صحيفة (الشرق) على ضرورة "اعادة النظر في آليات عمل مجلس الامن وتطوير نظامه للارتقاء بها، وتمكين المجلس من القيام بمهامه بشكل اكثر جدية ومسؤولية"،مبرزة أن عددا من القضايا الدولية الكبرى التي هددت السلم والأمن الدوليين،ماتزال تقف شاهدا على عجز المنظمة الدولية ومجلس الأمن . ولاحظت الصحيفة أن المنظومة القانونية والدستورية وأسلوب وآليات العمل وازدواجية المعايير في مجلس الامن "قد حالت بين المجلس وبين أدائه لواجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب.الأمر الذي أدى إلى استمرار اضطراب الأمن والسلم، واتساع رقعة مظالم الشعوب، واغتصاب الحقوق وانتشار النزاعات والحروب في أنحاء العالم، وخصوصا لتمتع اعضائه الدائمين بحق الاعتراض (الفيتو)". أما عن موضوع إطلاق سراح المعتقلين اللبنانيين التسعة في سوريا، فقد نوهت صحيفة (الراية) القطرية بنجاح الوساطة التي قامت بها الدوحة في هذا الشأن، مذكرة بأن "هذا العمل الصعب في منطقة مشتعلة بالحروب والأزمات والتوترات والصراعات ليس هو الأول من نوعه لقطر، بل سبق وسجلت في يناير الماضي نجاحا كبيرا حظي بإشادة العالم عندما نجحت وساطتها في الإفراج عن 2130 معتقلا سوريا من سجون النظام السوري، مقابل 48 إيرانيا تم اختطافهم داخل سوريا". وانصب اهتمام الصحف اللبنانية على معالجة المضوع ذاته،حيث نقلت صحيفة (المستقبل) عن وزير الداخلية اللبناني مروان شربل قوله إن "قطر لعبت الدور الأساس في هذا الملف، وأن مخطوفي أعزاز سيطلق سراحهم في إطار صفقة تبادل مع النظام السوري الذي من المفترض أن يفرج عما بين 190 و200 سجينة من سجونه، وأن هذه الصفقة تشمل الطيارين التركيين المخطوفين في لبنان". ووصفت صحيفة (السفير) الإفراج عن المعتقلين التسعة ب"خاتمة سعيدة"، مشيرة الى أنه "تم نقلهم من مكان احتجازهم في الأراضي السورية الى تركيا، في إطار صفقة قد تتوسع لاحقا لتشمل أسرى ومعتقلين من أطراف الحرب في سوريا، وتشارك فيها السلطة الفلسطينية وقطر". من جانبها قالت (النهار) أن الإعلان عن نجاح المفاوضات بشأن المخطوفين جاء على لسان وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية الذي أبلغ قناة (الجزيرة) أن وساطة بلاده أدت الى الإفراج عن اللبنانيين التسعة الذين كانوا محتجزين في سوريا منذ 17 شهرا . واستأثر اهتمام الصحف السودانية، بشكل خاص، بعلاقات السودان مع دولة جنوب السودان و بعملية السلام في دارفور ودور الاتحاد الافريقي في هذا الصدد،حيث كتبت صحيفة ( اليوم التالي) ان كل المعطيات تقول ان الحل النهائي لقضية أبيي المتنازع عليها بين الخرطوموجوبا ، قاب قوسين أو ادنى ، مبرزة ان المواقف التي بدرت من جنوب السودان مؤخرا، كدعوتها الرئيس البشير لزيارة جوبا قريبا، وتوجيهها طلبا الى الاتحاد الافريقي لعقد قمة استثنائية بشأن القضية،ومنعها للحملات الداعية الى تنظيم استفتاء في ابيي من جانب واحد، كلها خطوات تنم عن توجه من اجل الوصول الى حلول لآخر الأزمات المتبقية بين البلدين. ونقلت صحيفة (التغيير) من جانبها تصريحات لوزير الإعلام في دولة جنوب السودان أكد فيها ان جميع الترتيبات جارية ببلاده لاستقبال الرئيس عمر البشير الأسبوع القادم لإجراء مباحثات مع نظيره سلفاكير ميارديت،وستتركز بشكل خاص حول موضوع إجراء الاستفتاء في ابيي،الى جانب القضايا العالقة الأخرى، مضيفة ان الرئيسين سيناقشان آليات إجراء الاستفتاء والاتفاق حولها، وان ذلك سيقود الى تحديد موعد قاطع لإجرائه الى جانب تشكيل مفوضية للاستفتاء. وتحدثت صحيفة ( الرأي العام) من جهة أخرى عن عزم مجلس السلم والأمن الإفريقي اتخاذ إجراءات ضد الحركات المتمردة الرافضة الانضمام لعملية السلام في دارفور ، مشيرة إلى أن المجلس رفع في السياق ذاته توصية الى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد الحركات التي تعرقل مساعي السلام ، وجدد دعوته لهذه الحركات للانضمام الى عملية السلام دون إبطاء ودون شروط مسبقة.