"الاشتراكي الموّحد": الحكومة لا تملك سلطةَ القرار الاقتصادي والسياسي

وجّه حزب الاشتراكي الموحّد انتقادات إلى حكومة عبد الإله بنكيران، مُحمّلا إيّاها مسؤولية الفشل في وضع أسس الإصلاح الديمقراطي الشامل، وفي بلورة سياسات عمومية واختيارات ديمقراطية، انطلاقا من عدم تفعيل الهامش الذي يمنحه لها الدستور.
انتقاداتُ الحزب الاشتراكيّ الموحّد جاءت يومين فقط بعدَ تشكيل النسخة الثانية من حكومة بنكيران، في اجتماع مكتبه السياسي بمدينة الدار البيضاء، حيث عابَ رفاق نبيلة منيب على حكومة "الإسلاميين" تغييب "فتح أوراش الإصلاح الحقيقية التي تجيب على مطالب الشعب المشروعة في الصحّة والتعليم والشغل، وتكريس نفس السياسات والاختيارات التي تؤدي إلى الاحتقان الاجتماعي وتهدّد السلم والتلاحم المجتمعي".
اجتماع المكتب السياسي للاشتراكيّ الموّحد، المخصص للتداول في الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بالمغرب، والتطورات التي تعرفها المنطقة، اعتبر أنّ المشهد السياسي المغربي في الوقت الراهن يتّسم بالتراجع والالتفاف على المطالب المشروعة التي رفعتها حركة 20 فبراير.
ويتجلّى ذلك، حسب بيان صادر عن الحزب، في "استمرار السياسة المخزنية بأسلوبها التحكّميّ في جميع مناحي إدارة شؤون البلاد، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي السياسة التي تتناقض مع تطلعات الشعب المغربي إلى الديمقراطية والحرية والمساواة والتنمية والكرامة والعدالة الاجتماعية".
وفيما دخلت حكومة بنكيران الثانية "الشوط الثاني" من ولايتها، اعتبر حزب الاشتراكيّ الموحّد أنّ التعديل الحكومي "لن يجيب على مطالب الشعب المغربي في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم"، وعزَا ذلك إلى كون الحكومة لا تملك سلطةَ القرار الاقتصادي والسياسي، "لذا ستستمر الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية التي أوصلت المغرب إلى وضع البؤس السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وستستمر مهادنة قوى الفساد واقتصاد الريع والخضوع لضغوطات المؤسسات المالية الامبريالية، طالما استمرت إشكالية الديمقراطية".
انتقادات "الاشتراكي الموحّد" لم تطل حكومة "الإسلاميين" في المغرب لوحدها، بل امتدّت إلى انتقاد سياسة الإسلاميين الذين وصلوا إلى الحكم في بعض دول المنطقة، إذ وصف هذه الحكومات ب"القوى الأصولية الفاشلة، بعد صعودها إلى الحكم، في تحقيق الانتقال الديمقراطي وتجاوز أنظمة الاستبداد التي أسقطتها الشعوب".
داخِليّاً، وفي إشارة إلى عدم "رضا" الحزب عمّا جاء به دستور 2011، حمَل البيان الصادر عن اختتام اجتماع المكتب السياسي للاشتراكيّ الموحّد دعوة إلى "إعادة بناء اليسار المغربي على قاعدة برنامج سياسي يتمحور حول مطالب دستورية مؤسّسة لملكية برلمانية".
وأضاف البيان، أنّ الوضع السياسي في المغرب، راهنا، والذي وصفه ب"المحجوز"، تتجاذبه أساسا القوى السياسية التقليدية المخزنية والقوى الأصولية المعادية للديمقراطية بمختلف تلاوينها، وهذا يتطلب –حسب البيان دائما- "تدشين مبادرة حوار وطني يهم مختلف الطاقات اليسارية والديمقراطية على أساس رؤية نقدية عميقة تأخذ العبر والدروس من مختلف التجارب والمحطات السابقة".