بعد الانتقادات التي وجهت إلى أمينته العامة مؤخرا، على خلفية مشاركتها في الاجتماع الذي عقد بالديوان الملكي لمناقشة تطورات قضية الصحراء، أصدر الحزب الاشتراكي الموحد بيانا لمكتبه السياسي، يعيد فيه التأكيد على موقفه الرافض لتوسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، لكنه في المقابل انتقد «الانفراد الرسمي بتدبير هذا الملف، وما رافق ذلك من أخطاء ومن اختلالات ساهمت في إضعاف الموقف المغربي»، داعيا إلى جعل هذا الملف «شأنا وطنيا عاما بإشراك حقيقي ومنتظم لكل الفاعلين المعنيين به». واعتبر البيان، الذي صدر عن اجتماع الحزب نهاية الأسبوع الماضي، أن الموقف الأمريكي الجديد ليس موقفا مفاجئا، بل هو منسجم مع ثوابت السياسة الأمريكية في تعاملها مع ملف الصحراء، وذلك بترك هذا الملف مفتوحا، واستغلاله لابتزاز دول المنطقة وفقا لمصالحها الاستراتيجية، «والحزب يدعو إلى بناء شروط مناعة الذات المغربية، وعوامل قوة اللحمة الوطنية، من خلال القيام بالإصلاحات الدستورية والسياسية والاجتماعية العميقة، المفضية إلى بناء نظام ديمقراطي حقيقي، مع تجاوز المقاربة الأمنية الضيقة، والاحترام الفعلي لحقوق الإنسان، ولحرية الرأي في مختلف مناطق المغرب». من جهة أخرى، انتقد الحزب الأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها المغرب، وهي أزمة ليست نتاج عوامل ظرفية وخارجية فقط كما يروج لذلك، «بل هي أزمة بنيوية تعكس عمق الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني، والتي لازمت السياسات الحكومية منذ عقود، حيث تتمثل في هيمنة الاحتكار المخزني على الاقتصاد الوطني، وسيادة اقتصاد الريع، ونهب وتهريب الثروات، وتفشي الفساد في منظومة الإدارة والقضاء، وعدم توفر المناخ الملائم للاستثمار و الإنتاج، في ظل نظام ضريبي غير عادل وغير متضامن». بيان الحزب تطرق أيضا إلى ما أسماه «استمرار تحكم النظام المخزني في العملية السياسية، وفي القرارات الإستراتيجية للبلاد، مع تأثيث الوضع بحكومة يترأسها حزب أصولي، أثبتت الأحداث أن صلاحيتها محدودة على أرض الواقع، وأنها عاجزة عن محاربة الفساد واقتصاد الريع، وأن عملها يندرج ضمن منطق الاستمرارية في نفس السياسات الليبرالية التبعية والغير شعبية للحكومات السابقة»، مؤكدا أن الشعب المغربي ليس قدره أن يختار بين المشروع المخزني، والمشروع الأصولي بمختلف تلاوينه، والذي أثبتت التجارب في بلدان عديدة عجزه عن الدخول إلى العصر، وتمثل قيمه ونزوعه نحو النكوص والأفق المجهول».