عبر المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد عن رفضه لما أسماه "الإنفراد الرسمي" في تدبير ملف الصحراء، مشيرا إلى ما رافق ذلك "من أخطاء ومن اختلالات ساهمت في إضعاف الموقف المغربي، وجعل هذا الملف شأنا وطنيا عاما بإشراك حقيقي ومنتظم لكل الفاعلين المعنيين بالملف". وبخصوص المقترح الأميركي، جدد الحزب في بيان له توصل الموقع بنسخة منه، رفضه "لأي توسيع لصلاحيات المينورسو باعتبار ذلك مسا و انتقاصا من السيادة الوطنية". وطالب البيان ب"بناء شروط مناعة الذات المغربية و عوامل قوة اللحمة الوطنية من خلال القيام بالإصلاحات الدستورية و السياسية و الاجتماعية العميقة المفضية لبناء نظام ديمقراطي حقيقي ، داعيا إلى تجاوز ما وصفها ب"المقاربة الأمنية الضيقة و الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان و لحرية الرأي في مختلف مناطق المغرب".