هذه مشاريع قوانين تنتظر عبور مسطرة التشريع في مجلس المستشارين

ما زالت مجموعة من مشاريع القوانين تراوح مكانها بمجلس المستشارين منذ الولاية التشريعية السابقة.
ومن المرتقب أن يحسم المجلس الحالي في وضعية عدد من مشاريع القوانين الموروثة عن المجلس السابق، الذي لم يستطع إخراجها إلى حيز الوجود بسبب صراعات بين مكونات الأغلبية والقوة العددية للمعارضة التي كانت تضم حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، فضلا عن أغلب النقابات.
وتتمثل أبرز مشاريع القوانين التي ورثها مجلس المستشارين الحالي عن المجلس السابق في مشروع قانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ومشروع قانون حول مزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، ومشروع قانون يتعلق بمدونة التعاضد، ومشروع قانون لتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
كما أن مشروع قانون التنظيم القضائي ومشروع قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية ما زالا ينتظران مصادقة مجلس المستشارين.
وبحسب مصدر من الغرفة الثانية للبرلمان، فإن عددا من مشاريع القوانين سيصادق عليها مجلس المستشارين قريبا كما هو الشأن بالنسبة لمشروع قانون التنظيم القضائي، ومشروع قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية، نظرا لرغبة وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تمريرهما، بينما يظل الحسم في باقي المشاريع رهينا بتوجه الحكومة الحالية، التي قد تقوم بسحب بعضها وإعادتها من جديد بعد إدخال التعديلات المناسبة عليها.
وبهذا الخصوص، اعتبر محمد غزالي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس، في تصريح لهسبريس، أن مصادقة مجلس المستشارين على القوانين الموروثة من الولاية السابقة "يتوقف على وجود إرادة سياسية لدى الحكومة ومكونات الأغلبية".
وقال الغزالي إن "الظروف الموضوعية التي حالت دون مصادقة مجلس المستشارين على عدد من مشاريع القوانين خلال الولاية السابقة، خاصة مشروع قانون مدونة التعاضد والتغطية الصحية للوالدين، ما تزال متوفرة؛ إذ إن المكونات التي كانت تسيطر على مجلس المستشارين هي نفسها التي توفر الحزام السياسي للأغلبية الحكومية الآن"، مشيرا إلى أن تغير مكونات الأغلبية، قد يساعد على تمرير هذه المشاريع إذا توفرت الإرادة السياسية.
وبحسب الغزالي، فإن "التشريع في مجلس المستشارين لا يخضع بالضرورة لثنائية الأغلبية والمعارضة"، بالنظر إلى تركيبة المجلس المختلفة التي تضم رجال الأعمال المتواجدين في مختلف الأحزاب، وفريق "الباطرونا" والنقابات وممثلي الجماعات المحلية، مما يستدعي وجود إرادة سياسية حقيقية لإقناع كل هؤلاء الفرقاء بالانخراط في المصادقة على المشاريع التي تنوي الحكومة تمريرها.