4 سنوات من “البلوكاج”.. “الصراعات” السياسية دفنات التغطية الصحية للوالدين

4 سنوات من “البلوكاج”، ثمن دفعته صحة مئات الآلاف من آباء وأمهات المنخرطين من التغطية الصحية، بسبب “صراعات سياسية” بين الأغلبية والمعارضة بمجلس المستشارين.
مشروع قانون، الذي يتواجد في مجلس المستشارين (مقبرة القوانين وفق تعبير مصدر برلماني)، ينتظره الآلاف من الآباء في المغرب، بحيث يجيز لهم الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية، والذي خصصت له الحكومة قرابة 6 ملايير درهم لتنزيله.
ويهدف هذا المشروع، إلى تمكين أم أو أب المؤمن، أو هما معا، وذلك على غرار الزوج والأولاد، من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام.
لكن بعد مرور أكثر من 4 سنوات، لا يزال مشروع القانون محتجزا بمجلس المستشارين، ويقول مصدر برلماني إن غياب رغبة الحكومة بالإضافة إلى تعنث ممثلي النقابات بالمجلس رفقة مستشاري حزب “الاصالة والمعاصة”، ساهم بشكل كبير في عرقلة المشروع.
ويضيف المصدر إن “المعرقلون لمشروع القانون يستندون لبعض المبررات، منها تضرر عدد كبير من الموظفين بهذا القانون، بالاضافة إلى امكانية خلق اختلالات في التوازن المالي”.
وفي هذا الصدد قال أنس الدكالي وزير الصحة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب مساء اليوم الإثنين 10 يونيو الجاري، إنه “بالنسبة للآباء والأمهات لا زلنا نناقش في مجلس المستشارين وهناك مفاوضات تجري من أجل التسريع بإخراج مشروع القانون إلى حيز الوجود”.
وكشف الوزير في حكومة العثماني، أن هناك 200 ألف من المواطنين ينتظرون الاستفادة من هذه التغطية لكن شريطة مراجعة الانخراطات.
أوضح المتحدث نفس أن “المغرب وصل في توسيع التغطية الصحية الأساسية، ما نسبته 60 في المائة ولدينا اجتماعات مستمرة لتغطية المهن الحرة وباقي الفئات”.
وتساءلت نائبة برلمانية بالقول :” كيف يعقل أن يكون صاحب المعاش والديه متوفين ويساهم في الانخراط لصالح آخرين”.
وجاء رد وزير الصحة بالقول :” نتمنى أن يأخذ الموضوع الاتجاه الصحيح من أجل توسيع التغطية الصحية وكذلك الحفاظ على التوازنات المالية لمؤسسات التأمين الصحي”.
يذكر أن الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران، يوم الخميس 21 يوليوز 2016، على مشروع قانون، بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات في القطاع العام، والذي يسمح بتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الوالدين أيضا، بحيث لم يرى المشروع النور بعد، بسبب رفض النقابات لبعض بنوده وكذا عدم استجابة وزير الصحة السابق لمبادرة تنسيق بينه وبين النقابات.
وتسبب إعفاء الحسين الوردي من منصب وزير الصحة، في توقف مبادرة وساطة بين النقابات والوزير من أجل تمرير مشروع القانون المذكور.