اتفقت أحزاب "التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال"، المشكلة للائتلاف الحكومي الحالي، على ميثاق سياسي وأخلاقي يؤطر عمل كل مكوناتها وهيئاتها لإنجاح التجربة الحالية والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين. وينص الميثاق، الذي جرى توقيعه أمس الاثنين في الرباط، على استثمار أمثل ومسؤول للزمن السياسي والحكومي والتشريعي للقيام بكل الإصلاحات والأولويات الملحة وتنفيذ الأوراش التنموية والاقتصادية الكبرى. ويستند ميثاق الأغلبية، الذي وقعه عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، على مضامين دستور 2011 والتوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي ووفاء الأحزاب الثلاثة بالعهود المعلنة خلال الانتخابات الأخيرة. ووضعت الأغلبية ضمن ميثاقها عشرة أهداف قالت إنها "ستعمل على تحقيقها بهدف مواصلة بناء أسس الدولة الاجتماعية ووضع لبنات اقتصاد قوي؛ وذلك من خلال الرفع من وتيرة النمو ليصل إلى 4 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة، وإحداث مليون منصب شغل صاف خلال الولاية الحكومية". وجددت الأغلبية من خلال الميثاق عزمها على رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، وإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، وحماية وتوسيع الطبقة المتوسطة. كما تسعى الأغلبية الحكومية إلى تحقيق تقليص للفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39 في المائة عوض 46,4 في المائة حاليا، وتعبئة المنظومة التربوية بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 بلدا. ووردت ضمن الأهداف الحكومية تعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الثالثة، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عبر إحداث صندوق خاص وضخه بميزانية تصل إلى مليار درهم بحلول سنة 2025. ولتحقيق كل ما سلف من أهداف، وضع الميثاق عددا من المبادئ؛ أبرزها جعل الميثاق مرجعا سياسيا وأخلاقيا محوريا في عمل الأغلبية الحكومية، والتزام رئاسة الأغلبية بتنسيق عملها بصورة مستمرة للرفع من نجاعة أدائها. وبموجب الميثاق، تلتزم جميع هيئات الأغلبية الحكومية وهياكلها بالتشاور والحوار الدائمين حول القضايا والأهداف الكبرى المسطرة داخل البرنامج الحكومي، والتشاور الدائم بين الوزراء وفرق الأغلبية بمجلسي البرلمان. كما شدد الميثاق على التنسيق الدائم بين مكونات الأغلبية داخل البرلمان بشأن التعديلات على مشاريع القوانين وإعداد مقترحات القوانين، ودعم وتعزيز التماسك المتين والتضامن المستمر. والتزمت الأحزاب الثلاثة أيضاً بعدم الإساءة إلى مكوناتها ومكونات أحزاب المعارضة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني. هيئات وهياكل ينص ميثاق الأغلبية على إحداث عدد من الهيئات والهياكل؛ من بينها هيئة رئاسة الأغلبية، وتضم زعماء الأحزاب الثلاثة برئاسة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار. وستجتمع هذه الهيئة بشكل دوري مرة في الشهر على الأقل لتقييم مراحل تنفيذ البرنامج الحكومي ودراسة القضايا الوطنية الكبرى ومستجدات الساحة السياسية. كما سيتم إحداث هيئة رئاسة مجلسي البرلمان تتكون من رئيسي الغرفتين ومن رؤساء فرق الأغلبية، وستجتمع على الأقل مرة في الشهر لتنسيق العمل البرلماني. وسيكون أيضا لكل مجلس هيئة رئاسة تضم رئاسة المجلس ورؤساء فرق الأغلبية. وبالإضافة إلى ما سلف، سيتم إحداث هيئة خبراء الأغلبية تضم كفاءات الأحزاب الثلاثة باقتراح من رئاسة الأغلبية الحكومية، وسيعقد مجلسها اجتماعات موضوعاتية بشكل مستمر بدعوة من رئيس مجلس رئاسة الأغلبية.