بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات التي خاضها النساخ القضائيون، خلال الولاية الحكومية السابقة، من أجل تحسين وضعيتهم الاجتماعية وتحسين ظروف عملهم، تتجه وزارة العدل نحو طيّ هذا الملف، فضلا عن إجراء تحديث شامل لمنظومة النساخة القضائية. الانفراج في التوتر الذي كان سائدا بين وزارة العدل والنساخ القضائيين جاء بعد لقاء جمع النقابة الممثلة لهم بوزير العدل، حيث أعطى هذا الأخير إشارات إيجابية وعبر عن رغبته في إيجاد حلول للملف المطلبي للنساخ القضائيين. الإشارات الأولى لحلحلة ملف النساخ القضائيين بعثها وزير العدل عبر مجلس المستشارين، حيث عبر في رده عن سؤال حول هذا الموضوع عن تصوره لإيجاد حلول جذرية لهذا الملف، في أفق تنزيل مضامين إصلاح منظومة العدالة، لا سيما في شقها المتعلق بالتوثيق. وخلفت التصريحات الذي أدلى بها وزير العدل في الغرفة الثانية ارتياحا لدى النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، معتبرة أنها "تعبّر عن استجابة سريعة" لمجمل مطالبها. وكان النساخ القضائيون قد أدّوا، خلال آخر وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل في عهد الحكومة السابقة، القسم بألّا يتراجعوا عن المطالب التي يطالبون بها؛ وفي مقدمتها الزيادة في التعريفة وتنظيمها بموجب مرسوم، على غرار باقي المهن الأخرى. وأفاد خالد برهنش، نائب النقيب الوطني للنساخ القضائيين، بأن وزارة العدل تريد معرفة المقترحات التي يقترحها النساخ القضائيون من أجل تطوير هذه المهنة وإدخالها مجالَ الرقمنة، لا سيَما في ظل انخراط المغرب في التحول الرقمي. ولا يزال النساخ القضائيون يشتغلون بالطريقة التقليدية، أي كتابة الرسوم العدلية والسجلات باليد؛ وسيتم تعويض هذه الطريقة بنسخها بالأشعة "السكانير". وتسعى وزارة العدل إلى جعل التعامل بين العدول والقضاة، فيما يتعلق بتبادل الوثائق، يتم عن طريق القنوات الرقمية، وتغيير الطريقة المعمول بها حاليا، والتي تقوم على وضع العدول الرسوم العدلية لدى النساخ القضائيين، ويتم تضمينها في السجلات. وحسب الإفادات التي قدمها خالد برهنش، فإن التعامل بين العدول والقضاة مستقبلا سيكون إلكترونيا، حيث سيتوصل القاضي بالوثائق إلكترونيا، ويؤشر عليها بعد التأكد من استيفائها للشروط المطلوبة، ولن تكون هناك حاجة إلى مهنة النساخة بالطريقة التقليدية التي تُمارَس بها حاليا. وبخصوص مصير النساخ القضائيين، أوضح برهنش أن وزارة العدل اقترحت في السابق أن تدمجهم في خطة العدالة، بعد تغيير القانون المنظم لمهنة العدول؛ غير أن النقابة الوطنية للنساخ القضائيين كانت تطالب بأن تكون الحلول متنوعة وألا تقتصر فقط على الإدماج، مراعاة لمصلحة مختلف الفئات العمرية، لا سيما أن أعمار النساخ القضائيين تتراوح ما بين 33 و95 سنة. ومن بين الحلول التي يقترحها النساخ القضائيون الإلحاق بكتابة الضبط، ومنح تعويض مادي للأشخاص الكبار في السن، أو أن يعملوا بعقود مفتوحة. ووعد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بدارسة المقترح المتعلق بإدماج النساخ القضائيين في كتابة الضبط، ومناقشته مع رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية، من أجل توفير المناصب المالية اللازمة، بعد تحديد النقابة الوطنية للنساخ القضائيين لعدد الراغبين منهم في الالتحاق بكتابة الضبط، إذا كانت هناك موافقة رسمية من طرف الحكومة. وفيما يَنتظر النساخ القضائيون رد الحكومة، قال نائب النقيب الوطني للنساخ القضائيين إن تسوية الوضعية القائمة تتطلب فترة انتقالية؛ وهو ما يحتم الاستجابة للمطالب الآنية للنساخ القضائيين، ومنها الزيادة في تعريفة تضممين الرسوم العدلية، والتي لا تتعدى ثلاثين درهما، إضافة إلى تحسين ظروف اشتغالهم. وأوضح المتحدث ذاته أنه بالرغم من المجهودات التي تبذلها وزارة العدل على مستوى تجهيز المحاكم وبناء محاكم جديدة، فإن بعض الأماكن داخل المحاكم "لا تليق بالمرفق القضائي، ولا تتوفر على التجهيزات والمعدّات اللازمة لتمكين النساخ القضائيين من القيام بعملهم في جو من الكرامة". وأكد خالد برهنش أن وزارة العدل تصر على حل ملف النساخ القضائيين، وأن الوزير الوصي على القطاع ألحّ على الإسراع في تقديم استمارات تحديد الراغبين في الإدماج في كتابة الضبط في أقرب وقت. وشدد نائب النقيب الوطني للنساخ القضائيين على ضرورة أن تكون الحلول التي ستقدمها وزارة العدل مُرضية للنساخ القضائيين، من أجل حفظ حقوقهم.
