بعد خوضهم، إضرابين متواليين خلال النصف الأول من يناير الجاري ووقفة أمام مقر وزارة العدل، يعود النساخ القضائيون للاحتجاج خلال الأسبوعين المقبلين، بإضراب وطني عن العمل أيام 30 و31 يناير و03 فبراير. وتأتي خطوة النساخ الاحتجاجية، وفقا لبلاغ للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين، "تعبيرا منهم عن سخطهم من تردي الأوضاع الإجتماعية والمادية المزرية التي يعانون منها"، وأمام ما يصفونه ب"سياسة اللامبالاة من وزارة العدل، وإعراضها عن الإستجابة لمطالبهم البسيطة والمشروعة سواء منها ما يتعلق بالشق الإستعجالي أو فيما يتعلق بمصير المهنة الذي لم تفصح عنه لحد الآن". في هذا السياق، يقول نائب رئيس النقابة الممثلة للنساخ القضائيين، خالد برهنش، إنه رغم خطوة الوزير الجديد، محمد بنعبد القادر، استقبالهم بعد توليه مهامه، وتقديمهم مطالبهم ومشاريعهم الاستعجالية ومشروع تطوير المهنة في إطار الرقمنة، "مازال الملف جامدا، ومصيرنا مبهما، مع توجه الوزارة إلى إلغاء مهنة النساخة". وأبرز المتحدث في تصريح لموقع القناة الثانية، "نرفض هذا الأمر، بحيث أن أي إجراء يجب يتم بشكل تشاركي مع المهنيين"، كاشفا أن للنساخ القضائيين تصورا يقضي بإلحاق الأشخاص المتوفرين على الشروط إلى الوظيفة العمومية، أو الإدماج بمهنة العدولة وتعويض الأشخاص المسنين الذين ما زالو يمارسون مهامهم. وفي الوقت الذي كشف فيه المتحدث أن "النساخ القضائيون يمارسون مهامهم دون تقاعد ودون تغطية صحية أو حماية اجتماعية"، مسجلا "غياب كل الشروط الاجتماعية الضرورية للعمل؛ نمارس عملنا داخل المحاكم في ظروف صعبة، أغلبنا تحت الأقبية بالمحاكم، وفي ظروف غير ملائمة، حيث يقال إن المهنة حرة، إلا أن القانون المنظم لها، 49.00 لا يشير إن كانت المهنة حرة أو وظيفة عمومية، ولا نستفيد من حقوق هذه الأخيرة، رغم أننا نعمل بالتوقيت المستمر ونخضع للتسلسل الإداري كوننا تابعين لقاضي التوثيق..". وشدد أن هناك 11 مطلبا استعجاليا، على رأسها الزيادة في التعرفة، حيث يتشبث النساخ بتنزيله على أرض الواقع و خروجه إلى حيز الوجود لجبر الضرر الذي لحق النساخ القضائيين جراء إقصائهم من نتائج الحوار الإجتماعي أسوة بباقي القطاعات".
