نظمت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب و المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وقفة احتجاجية يوم أمس الخميس 02 يناير 2020 ، أمام مقر وزارة العدل، للتنديد بعدم الاستجابة للمطالب الاستعجالية وبعدم تفعيل "وعدها بخصوص اخراج التعرفة الجديدة للوجود ، وكذلك المطالب الإستعجالية الاحدى عشر المرفوعة إليها من طرف النقابة المذكورة ، والتي يعتبرها النساخ القضائيين الحل الوحيد لضمان استقرار الناسخ المعيشي والمهني. و بالموازاة مع ذلك طالبت النقابة وزارة العدل باخراج التغطية الصحية للوجود كونهم قليلي العدد حيث يبلغ عدد النساخ القضائيين المزاولين 665 ، منهم 194 ناسخة (أنثى)، وفق أخر إحصائيات لوزارة العدل، مشددة على ضرورة نهج مبدأ التشاركية كحق دستوري في تقرير مصير مهنة النساخة والممتهنين في ظل الرقمنة ".
ويذكر أن النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، تلوح بالتصعيد ، استنكارا لما تسميه "سياسة التماطل والتسويف التي تنهجها وزارة العدل في التعاطي مع ملفهم المطلبي، او المطالب الاخرى الجوهرية كمصير المهنة والممتهنين في ظل المحكمة الرقمية ".