أكد عبد المومن البقالي رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، أن مطلب النساخ الأول هو فتح حوار جدي ومعقول حول مستقبل المهنة، مع إشراك النساخين بشكل فعلي، والإنهاء مع سياسة السرية التي تنهجها الوزارة بخصوص مستقبل المهنة. وأوضح البقالي في تصريح ل”لكم” على هامش الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة الوطنية للنساخ القضائيين أمام مقر وزارة العدل، اليوم الاثنين 18 فبراير الجاري، أن المطلب الأساسي هو فتح حوار جدي حول مستقبل مهنة النساخة بالمغرب، وأولها حذف الفقرة الثانية من المادة التاسعة من المرسوم التنظيمي.
وأشار رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، أن الحوارات مع وزارة أوجار لم تأت أكلها لحدود الساعة، كاشفا أنهم عقدوا مع ممثلي الوزارة ثلاثة لقاءات، لم تفض لأي نتائج تذكر، حيث وعد رئيس ديوان وزير العدل، بفتح حوار فيما يخص المهنة والمهنيين ومستقبلها في أبريل المقبل، مقابل تجاهل ما يسمى بالمطالب الاستعجالية الآنية للنساخ على المستوى الوطني. ومن جهة أخرى، تساءل البقالي حول مستقبل المهنة قائلا:” هل مهنة النساخة ستبقى أم ستزول؟، مشيرا إلى “أن حذفها من مسودة مشروع تعديل قانون خطة العدالة، والذي تم دون إشراك ممثلي هذه المهنة، يمس بمستقبل النساخ الذين يتجاوز عددهم اليوم 600 ناسخ وناسخة”. هذا وفضل رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، الاحتفاظ بسرية الخطة التصعيدية لنقابته، مشددا على أن النساخ منفتحون للحوار ومستعدون لوقف الاحتجاجات والإضراب، باعتبار أنهم أول المتضررين منها. ويذكر أن النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، تنظم ابتداء من اليوم الإثنين، ثلاثة أيام من الإضراب استنكارا لما تسميه “سياسة التماطل والتسويف التي تنهجها وزارة العدل في التعاطي مع ملفهم المطلبي، استهلتها بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل، شارك فيها عشرات النساخ من كافة الفئات العمرية حجوا إلى الرباط لإسماع صوتهم، وللمطالبة بفتح حوار جاد حول مستقبل مهنتهم”. ويبلغ عدد النساخ القضائيين بالمغرب 668 ، منهم 194 ناسخة (أنثى)، وفق إحصائيات لوزارة العدل والحريات في أكتوبر الماضي.
