دعت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين لإضراب وطني ثان ووقفة احتجاجية يوم الاثنين 18 فبراير الجاري، وعلى مدى ثلاثة أيام احتجاجا على ما وصفوه ب”التهميش والإقصاء والانتظارية والتسويف منذ 2012 ، وإقصائهم من قبل الوزارة الوصية من مشروع تعديل خطة العدالة دون إشراك ممثلي مهنة النساخة”. وبحسب بيان أصدرته النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وصل اليوم (الأحد) موقع “لكم”، نظير منه، فإن المطالب الاستعجالية للنساخ القضائيين بالمغرب لم تلق أي ترحيب أو اهتمام من انب الوزارة، وسط غياب أي تفعيل لحظنا من الإصلاح الذي أقرت به منظومة إًصلاح العدالة في مادتها عدد 244 منذ أكثر من أربع سنوات”.
ويبلغ عدد النساخ القضائيين بالمغرب 668 ، منهم 194 ناسخة (أنثى)، وفق نهاية أكتوبر إحصائيات 2018 لوزارة العدل والحريات. وأوضح عبد المومن البقالي رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب،في تصريح لموقع “لكم”، أن “مطلبنا الأساس لوزارة العدل هو فتح حوار جدي حول مستقبل مهنة النساخة بالمغرب، بعد أن تقدمنا بمطالب استعجالية للوزارة، وعلى رأسها حذف الفقرة الثانية من المادة التاسعة من المرسوم التنظيمي”. وأشار البقالي أن هيئته تلقت ” تطمينات فقط بعد لقاء مع رئيس ديوان العدل في دجنبر 2018، ووعدنا بفتح حوار جدي حول مستقبل المهنة والمهنيين في غضون 15 يوما، واليوم مر أزيد من شهر ولا حوار على أرض الواقع تحقق”. وتطالب نقابة النساخ القضائيين ب”فتح حوار وطني مع ممثليهم وإعمال المقاربة التشاركية التي انتهجتها الوزارة في تعاملها مع مختلف المهن القضائية، والتي استثنيت منها مهنة النساخة لأسباب نجهلها"، وفق لغة بيان الهيئة النقابي. وسبق للنساخ القضائيين أن أضربوا عن العمل لمدة ثلاثة أيام بدءا من 4 فبراير الماضي، من دون أن تتحقق مطالبهم أو يتم دعوتهم للحوار، وفق تعبيرهم.
