أعلنت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، عن خوضها إضرابا وطنيا أيام 29 و30 أبريل و02 ماي القادم، احتجاجا على سياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها وزارة العدل. وحملت النقابة في بلاع لها مسؤولية تدهور أوضاع القطاع لوزير العدل محمد أوجار، لعدم استجابته لملفهم المطلبي، وعدم جديته في التعامل معه. ويأتي تصعيد النقابة وخوضها الإضراب، يضيف البلاغ، بعد عدم التزام الوزارة بالأجل المحدد للحوارات، والتي كانت مقررة في شهر أبريل، وتم الاتفاق على إجرائها خلال اللقاء الأخير، للمكتب التنفيذي برئيس الديوان ومستشار الوزير. وتابع نص البلاغ القول إن هذا الالتزام كان مقررا في أوائل شهر أبريل، ثم أجل لمنتصف نفس الشهر، ثم لما بعده، دون معرفة تاريخ هذا الاجتماع. وكان رئيس ديوان وزير العدل، قد وعد بفتح حوار فيما يخص المهنة والمهنيين ومستقبلها في أبريل المقبل، مقابل تجاهل ما يسمى بالمطالب الاستعجالية الآنية للنساخ على المستوى الوطني. وتنظم النقابة ابتداء من يوم الإثنين القادم، ثلاثة أيام من الإضراب استنكارا لما تسميه “سياسة التماطل والتسويف التي تنهجها وزارة العدل في التعاطي مع ملفهم المطلبي ل668 ناسخا قضائيا”.