تكوين خبراء مغاربة في تدبير مسرح الجريمة

أسدل الستار عن الدورة الأولى لبرنامج تدريب وتكوين المكونين في مجال تسيير مسرح الجريمة واستخدام الأدلة العلمية والمخبرية في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، المنظم من طرف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه التي يرأسها وزير العدل، والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ONUDC.
وعرف اللقاء مشاركة قضاة متخصصين في المجال الجنائي، ونواب للوكيل العام للملك، وأطر عليا للأمن الوطني والدرك الملكي ووزارة العدل، بالإضافة إلى أطباء شرعيين؛ فيما أطر هذا التدريب ثلة من الخبراء الوطنيين والدوليين ذوي الصلة بمجال مكافحة الاتجار بالبشر.
واختتم اللقاء بكلمة هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو، حيث أكد على أهمية التدبير الأمثل لمسرح الجريمة والحفاظ على الأدلة العلمية والمخبرية ذات الصلة بها، مشيدا بالمجهودات المبذولة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي والمختبرات التابعة لها.
وقال المسؤول ذاته إن "وزارة العدل بصدد الاشتغال على مجموعة من النصوص القانونية التي من شأنها أن تعطي القيمة القانونية للدليل العلمي، وهو التوجه الذي تبنته محكمة النقض".
وأثنى مدير الشؤون الجنائية والعفو على "التعاون المثمر بين اللجنة الوطنية ووزارة الصحة الحماية الاجتماعية والسلطة القضائية والنيابة العامة, وأهمية التكامل والتنسيق في مجال مكافحة الاتجار البشر".
وأكد هشام ملاطي أن "المملكة المغربية خطت خطوات كبيرة في مكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار بالبشر، وفاء منها بالتزاماتها الدولية؛ وهو ما سيؤكده تقرير اللجنة الوطنية الذي سيرى النور خلال هذه السنة".