يعتزم عدد من المعتقلين السياسيين السابقين، الذين يعتصمون أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، منذ 22 غشت الماضي، مواصلة اعتصامهم المفتوح، وقضاء أيام عيد الأضحى في المُعتصم بعيدا عن أسرهم وذويهم. وعزا المعتقلون السياسيون السابقون، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، خيارهم هذا الذي اتخذوه مُضطَرين إلى ما سموه "التجاهل" الذي واجه به المجلس الوطني لحقوق الإنسان مطالبهم "على أساس تحديد أجندة واضحة للتنفيذ، عوض إطلاق تصريحات للتعويم والتعتيم على حركتنا النضالية" وفق تعبير البلاغ. وحمّل المعتقلون أنفسهم، وفق مما ورد في البيان، مسؤولية تبعات استمرار معاناتهم إلى المجلس ذاته"، مناشدين "القوى الديمقراطية والحقوقية لمساندتهم ودعمهم"، قبل أن يؤكدوا اعتصامهم في العراء واتخاذ كل الأشكال الاحتجاجية المتاحة لهم من أجل تحقيق مطالبهم". وسبق للمعتقلين المعتصمين أن خاضوا الشهر المنصرم إضرابا عن الطعام، كما راسلوا من قبل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لمطالبته بتسوية أوضاعهم وتعويضهم ماديا. وجاء في الرسالة "نطالبكم بإتخاذ كل ما من شأنه تسوية مطالبنا المشروعة والعادلة وفق مقاربة تقوم على الإنصاف ومعايير العدالة الانتقالية لجبر الضرر المادي الفردي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب"، محمّلة بنكيران "مسؤولية النتائج المترتبة عن تجاهل مطالبنا"، دون تحديد طبيعة هذه العواقب المحتملة.