لم تُنهِ الجلسات المتوالية بين شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والنقابات التعليمية مسلسل خلافات موروثة، تعززت بموقف بنموسى من التوظيف في قطاع التعليم واستمرار العمل بنظام العقدة. وبحضور المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، تشبث وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخيار اعتماد سن 30 سنة شرطا لولوج مهنة التعليم، معتبرا الأمر خيارا حكوميا لا يمكن التراجع عنه. ولم تتقبل النقابات عدم طرح الوزارة الوصية على قطاع التعليم المعلومة خلال اجتماعين اثنين، مشيرة إلى أن الأمر يكرس الاستفراد بالقرارات، وطالبت الوزير بنموسى بضرورة فتح نقاش حول المستجدات والتراجع عنها. أمور مرفوضة عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أورد أن النقابة وضعت نقطة نظام في قضية الثلاثين سنة، مشيرا إلى ضرورة التراجع عن القرار؛ وهو ما لمح إليه الوزير في المستقبل. وأضاف الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الجلسة المقبلة ستضم ممثلين عن تنسيقية المتعاقدين، مسجلا أن الوزير لم يقنع خلال الجولة الحالية، والمطلوب خلال لقاء تداول مشروع التعاقد عدم تسقيف الحوار. وطالب القيادي النقابي بضرورة العمل على إخراج نظام أساسي موحد للوظيفة العمومية في قطاع التعليم قبل متم الموسم الدراسي الحالي، وتدارك التأخر الحاصل في معالجة ملفات عديدة. انتظار اجتماعات عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، سجل أنه غير مقتنع على الإطلاق بطرح الوزارة، مسجلا أنها انفردت بالقرار وحرمت شبانا عديدين من حقهم في الوظيفة، وزاد: "ما زلنا متشبثين بتغيير القانون". وأردف الإدريسي، في تصريح لهسبريس، أن الوزارة أقصت فئات واسعة، مثمنا حضور ممثلي التنسيقية للاجتماع المقبل، مطالبا بحل واضح ينهي هذا الملف بشكل تام، وزاد: "النقابات تنتظر حلولا خلال الاجتماع المقبل". وأوضح القيادي النقابي، ضمن التصريح نفسه، أن النقابات تترقب الجلسات المقبلة والتسريع بالحلول المطروحة، مؤكدا أن صيغة اجتياز مباريات التعليم حاليا مرفوضة شكلا ومضمونا.
