انتهت الجلسة الثانية التي جمعت شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والنقابات القطاعية بالاتفاق على اللقاء مجددا يوم الثلاثاء المقبل، من أجل مباشرة طرح الملفات الخلافية بين الطرفين. وفقا لمصادر من داخل الوزارة، فقد اكتفى الوزير بطرح خارطة طريق ومأسسة الحوار القطاعي، مشيرة إلى أن الجلسات ستستمر طيلة هذا الشهر لتداول مختلف الملفات. وقال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، إن الجلسة تداولت في منهجية الحوار، مشيرا إلى أن الوزير جديد العهد بالوزارة وهذا اجتماعه الثاني. وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الاجتماع جلست فيه خمس نقابات، وسجل فيه الوزير إرادته لحل كافة المشاكل العالقة؛ فيما طرحت النقابات بدورها الملفات المطلبية. وأفاد القيادي النقابي بأن الاجتماع لم يتداول حلولا أو موضوع ملف معين، مؤكدا أن النقابات ستلتقي مجددا مع إدارة الوزارة يوم الجمعة، من أجل التحضير للقاء يوم الثلاثاء المرتقب. عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أورد أن الاجتماع خرج باللقاء مجددا يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أن جميع الملفات تم التذكير بها اليوم كذلك. وأوضح الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن النقابات والوزارة متفقان على اعتبار جلسة اليوم أولى محطات الحوار القطاعي، مشيرا إلى أن اللقاء السابق كان له طبع بروتوكولي تعارفي. وسجل القيادي النقابي أن النقابات طرحت 26 ملفا يتطلب المعالجة، فضلا عن وضعية المدرسة العمومية والتراجع الخطير الذي طبع المنظومة خلال فترة جائحة كوفيد19. وبخصوص تفاعلات الوزارة، قال الراقي: "بدورها، تتأسف للمراتب المتأخرة التي يقبع فيها المغرب على مستوى تصنيفات الدول في مجال التعليم، مؤكدة الرغبة في تجويد المنظومة كاملة".