عقد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لقاء أوليا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مساء الجمعة، خصص لتدارس المشاكل التي تؤرق الشغيلة واستعراض الملفات التربوية التي تطالب النقابات بتسويتها في أقرب وقت. وحسب مصادر نقابية حضرت الاجتماع الأولي، فقد تفهم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة طبيعة الملفات العالقة، وأعرب عن استعداده لعقد لقاءات أخرى في المستقبل حيال النقاط المطلبية بعد التعرف على حيثيات كل ملف تربوي على حدة. ملفات عالقة عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن "اللقاء الأولي، الذي انعقد بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية بشكل فردي، تدارس ملفات الشغيلة التربوية في ظل الاحتقان الذي يعرفه القطاع منذ مدة". وأضاف الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "النقابة الوطنية للتعليم أطلعت الوزير الجديد على ملفات الشغيلة، وطبيعة الانشغالات التعليمية في اللحظة الراهنة"، موردا أن "النقابة سلمته عرضا مكتوبا يتضمن مقترحاتها بخصوص تجويد خدمات المدرسة العمومية". وأوضح الفاعل النقابي ذاته أن "اللقاء تطرق كذلك إلى ملفات الشغيلة البالغ عددها 26 ملفا، حيث استعرضنا طبيعة المشاكل بكل اختصار، مع تقديم المقترحات العملية والإدارية الكفيلة بإنهاء هذا الجدل، بما في ذلك ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الذي يتطلب مقاربة جذرية عوض الاقتصار على المقاربة الأمنية". لقاءات مقبلة عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، قال إن "هذا اللقاء الأولي طرحنا خلاله وجهات النظر إزاء القضايا التعليمية الحالية التي تتطلب ضرورة التركيز على تحسين البرامج والمناهج والموارد البشرية". وأضاف الإدريسي، في حديث لهسبريس، أن "الاجتماع ركز كذلك على أهمية العناية بالتعليم الأولي بعد إضافته لتسمية الوزارة الجديدة، ذلك أن 64 بالمائة من تلاميذ التعليم الأولي يتلقون تعلمات تقليدية بالمسجد أو الروض، بينما يقتصر التعليم الأولي العصري على 26 بالمائة فقط". وتابع بأن "ما تسميه الوزارة تعسّفا التعليم الأولي العمومي، يجري داخل حجرات غير مجهزة بالشكل المطلوب، وتدبره جمعيات الحي بطريقة غير مهنية، وتعاني المربيات من هشاشة اجتماعية كبيرة على مستوى الأجور، ما يجعل مراميه وأهدافه صعبة التحقق على أرض الواقع". وبعدما ثمن الفاعل النقابي عينه سرعة الوزير الجديد في عقد لقاء قطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، أشار إلى اتفاق الأطراف على عقد اجتماعات مقبلة للتداول بخصوص الملفات التعليمية العالقة، والعمل على تدارس مشاكل المنظومة التربوية بالمغرب.