أكد الدكتور أحمد الريسوني، عالم المقاصد والرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، أن وزارة الداخلية "حكومة قائمة بذاتها، لها مسؤولوها الذين يجتمعون ويقررون سياساتها، غير مبالين بالحكومة ولا برئيسها"، واصفا وزارة الأوقاف بكونها "عالم مغلق ومتخلف، وغير مندمج لا في الحكومة، ولا في الربيع العربي". وانتقد الريسوني، في حوار مُصوَّر مع هسبريس تُنشر مقاطعه لاحقا، تنظيم حركات إسلامية لاعتصامات سياسية، معتبرا أن الاعتصام الحقيقي الذي يجب أن يقوم به الإسلاميون هو "الاعتصام فيما سماه المواقع الإستراتيجية؛ التربية والدعوة والعمل الاجتماعي الإصلاحي". وأفاد عالم الدين المغربي ذاته أن "الاهتمام بالعمل السياسي لدرجة جعله أولوية، يعد من الأخطاء التي ارتكبها الإسلاميون في عدد من الأقطار العربية"، مبرزا أن "حقل السياسة لا ينبغي أن يكون هو الأهم أو الأولى عند الإسلاميين". التغيير بين الدولة والمجتمع وشدد الريسوني، في الحوار ذاته، على أنه بإمكان الإسلاميين أن يقدموا الكثير من خلال العمل المدني داخل المجتمع، دون الاعتماد على مؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن "هناك تغيرات يشهدها العالم والمغرب أيضا، تتعلق بتزايد حيوية المجتمع مقابل حشر دور الدولة في زوايا ضيقة، لتصبح أكثر فأكثر مكبلة بالإشكالات الداخلية والإكراهات الخارجية. واعتبر المتحدث أن "رهان الحركات الإسلامية في عملية التغيير يجب أن يكون على المجتمع أكثر من الدولة"، قبل أن يصف الحركة الإسلامية المغربية بالناضجة والراشدة، والأحسن حالا، والأقل أخطاء وانزلاقا مقارنة بمثيلتها في المشرق"، مبديا "ارتياحه من مسارها خاصة على المستوى السياسي". التوحيد والإصلاح وتنظيم الإخوان وذهب الخبير لدى المجمع الفقهي بجدة إلى أن تجربة حركة التوحيد والإصلاح تعد "من أحسن التجارب الإسلامية، وأنضجها وأقلها عيوبا، دون أن ينفي ما قال إنها سلبيات تعتريها ناتجة عما سماه المتحدث "اختراقات المحيط والتأثيرات الثقافية والسلوكية التي تمتد إلى الحركة". ونوه الريسوني بمسار "التوحيد والإصلاح" في طريقة تعاملها مع العمل السياسي، مؤكدا في هذا الصدد أن "الحركة ليست ذراعا دعويا لحزب العدالة والتنمية، وأن هذا الأخير ليس ذراعا سياسيا للحركة، كما يذهب إلى ذلك البعض". وحول علاقة "التوحيد والإصلاح" بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، قال الريسوني إن "حركته تنظيم مستقل، ولا يخفي زياراته لمصر ولباكستان وغيرهما في إطار علاقات واضحة ومُعلنة"، مضيفا أن "الحركة إذا كان لابد أن تكون فرعا فهي تعتبر نفسها فرعا لآدم ولإبراهيم وجزءً من الأمة الإسلامية". خطوات الحكومة إصلاحية أما بخصوص تقييمه لعمل حكومة عبد الإله بنكيران، فرآى الريسوني أن ما مضى من ولايتها يُعتبر ايجابيا، منوها بعمل وزراء العدالة والتنمية، ووزراء آخرين من التقدم والاشتراكية، ووزراء مستقيلين من حزب الاستقلال، مردفا أن ثمار الحكومة لن تنظر إلا بعد هذه الولاية. ووصف العالم المقاصدي مشروع ميثاق إصلاح منظومة العدالة، الذي أشرف عليه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بالإنجاز الكبير، ومختلف قرارات الحكومة بالخطوات الإصلاحية التي وُضعت في مكانها. ووجد الريسوني أن التغيير في بعض القطاعات، من قبيل الإعلام، يتأسس على أمرين، الأول قانوني، وهو ما بدأت الحكومة الاشتغال عليه وفق المتحدث، والثاني شخصي، "وهذا يحتاج إلى وقت" يبين الريسوني، مسجلا أن بعض القطاعات لا يمكن أن تُحاسب حكومة بنكيران عليها، منها الداخلية والأوقاف. عن اليوسفي وبنكيران الريسوني، وبعد أن تحدث في حواره مع هسبريس، عن موقفه من دعوة وزير الدولة عبد الله بها بعدم نقل مشاكل مصر إلى المغرب، وبعد توضيحه لحدود التضامن الذي ينبغي إبداؤه إزاء قضايا مصر وغيرها، نوه بالوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي. ووصف الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح اليوسفي بأنه "رجل نزيه، وصاحب مبدأ"، فيما نعت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ب"الناجح، ورجل الفطرة، والصدق والتلقائية".
