توصل الأمين العام للحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، بتاريخ 23 من شتنبر الماضي برسالة من اللجنة الأوربية، تحمل توقيع leonell gabrici، بتفويض من رئيس اللجنة الأوربية، كجواب على الرسالة التي سبق للحزب المذكور أن أرسلها إلى رئيس اللجنة الأوربية يطالبه فيها بإعادة النظر في الطلب الذي تقدمت به الحكومة المغربية للحصول على "وضع متقدم" في علاقاتها بالإتحاد الأوربي، حيث تضمنت رسالة الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي مجموعة من خروقات حقوق الإنسان بالمغرب بما فيها الحقوق الثقافية واللغوية والسياسية لأمازيغ المغرب، وحث الإتحاد الأوربي الأخد بعين الاعتبار الوضع المتردي لحقوق الإنسان بالمغرب في إطار المفاوضات الجارية بين الطرفين للمصادقة على طلب المغرب. "" وأشار جواب رئيس اللجنة الأوربية بعد عبارات الشكر، خلال رسالته التي تتوفر الجريدة على نسخة منها الى" أن ما تحدثتم عنه فيما يتعلق باحترام حقوق المواطنين الأمازيغ، أحرص على التأكيد لكم أن احترام حقوق الإنسان من الركائز الرئيسية في علاقات الإتحاد الأوربي بالمغرب، سواء في فقرات ميثاق التعاون أو في برنامج سياسة الجوار" وأضاف أن "في إطار هذا التعاون، تعتبر حقوق الإنسان من المواضيع المتداولة في الحوار السياسي الجاري مع المغرب، في نطاق "حقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة" ، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بمناقشة طلب منح المغرب وضعا متقدما ستجتمع للمرة الثالثة خلال أكتوبر الجاري، و"ستناقش جميع المواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الثقافية واللغوية في جو من الصراحة الشراكة". وأكد رئيس اللجنة الأوربية من خلال رسالته هاته بأن مسألة منح المغرب وضع متقدم لايمكن أن يسير في اتجاه بناء دولة الحقوق وحمايتها إلا بتقوية الحوار والتعاون بين الإتحاد الأوربي والمغرب حول الأسئلة ذات الصلة بحقوق الإنسان والحرية المؤسسة.