وجه الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي رسالة إلى عدد من المنظمات الأوربية على رأسها البرلمان الأوربي واللجنة الأوربية، ضمن فيها العديد من الخروقات والتجاوزات التي عرفها المشهد الحقوقي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، والتي عززتها وأكدتها مجموعة من التقارير الحقوقية وأشرطة الفيديو والصور حسب ماجاء في نص الرسالة. "" وأشارت الرسالة إلى أن مؤسسات الدول الأوربية ملزمة بالتدخل العاجل استنادا إلى مجموعة من الاتفاقيات التي جمعت المغرب بالاتحاد الأوربي ومن بينها اتفاق مارس 2000، ومخطط عمل من اجل الصداقة والجوار الذي يربط بين الطرفين. ووقفت الرسالة عند بعض حالات تدخل الدولة في حق العديد من السكان الذين انتفضوا ضدا على التهميش والإقصاء الذي يطال مناطقهم، وكذا اغتصاب أراضيهم بالأطلس و الريف و سوس وايت باعمران والصحراء، وركزت الرسالة على ما تشهده ثروات ومعادن القبائل و السكان الاصليين من نهب واستنزاف، إضافة إلى تردي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب. و أشار الحزب الامازيغي إلى ما تعانيه الأمازيغية في المدرسة والإعلام و باقي مناحي الحياة العامة، من إقصاء وتهميش، واصفا السياسة التي تتعامل بها الدولة المغربية مع الامازيغ بنظام "الابارتايد"، و قدمت الرسالة كنماذج لذلك اعتقال الطلبة الامازيغيين وإبطال الحزب الديموقراطي الامازيغي المغربي من قبل وزارة الداخلية. ودعت الرسالة الهيئات الأوربية إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كل ما جاء في مضمونها حول الوضع الحقوقي المهترئ بالمغرب قبل النظر في الطلب الذي تقدمت به المملكة خلال الأشهر الماضية لمنحها صفة وضع متقدم في مجال حقوق الإنسان لدى الاتحاد الأوربي إلى حين احترام مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.