أكدت بعض المصادر أن الحكومة المغربية كلفت مؤخرا المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بإعداد ملف شامل حول واقع الأمازيغية بالمغرب خاصة في التعليم والإعلام والمجالات الأخرى، قصد تقديمه في الاجتماع الذي من المنتظر عقده مع اللجنة الأوربية خلال شهر أكتوبر الجاري. وأكد مصدر مطلع من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أن المجلس الإداري قد عين لجنة تعكف على إعداد ملف شامل حول ما تحقق من «المكتسبات» الأمازيغية في المغرب خلال السنين الأخيرة، وتهدف الحكومة من خلاله إلى تفنيد ما جاء في رسالة حزب الدغرني إلى الاتحاد الأوربي، كما تعول الحكومة كثيرا على المعهد الملكي لتبييض صورتها أمام الأوربيين، وتبيين أن الأمازيغية في المغرب في خير وسلام وليست هنالك أية مشاكل ولا مطالب أمازيغية. وتأتي هذه المبادرة بعد الرسالة التي وجهها الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي إلى الاتحاد الأوربي وأعضاء البرلمان الأوربي بشأن تدهور حقوق الإنسان في المغرب و خاصة المرتبطة بالامازيغ من اعتقالات المناضلين ومنع وحل الحزب ونهب الثروات، وقمع الاحتجاجات السلمية.... وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرسالة جعلت المسئولون في الإتحاد الأوربي يوجهون استمارة إلى الحكومة المغربية تضمن أسئلة عديدة ومختلفة حول الأمازيغ في المغرب. كما تلقى الحزب الأمازيغي المغربي جوابا عن رسالته من طرف اللجنة الأوربية، أهم ما جاء فيه التزام اللجنة بعرض القضية الأمازيغية وما يعانيه الأمازيغ على الحكومة المغربية في أواسط شهر أكتوبر الحالي. هذا، وقد سبق للناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الإعلام والاتصال خالد الناصري، في تصريح لإحدى القنوات الفضائية، أن كذب توصل الحكومة المغربية بأية استمارة في شأن الحقوق المرتبطة بالقضية الأمازيغية من الاتحاد الأوربي أو أي شيء من هذا القبيل.