"معنويات الرجل مرتفعة، ورفض محاكمته بتهمة الإرهاب، لكنه مستعد للمثول أمام القضاء بقانون الصحافة"، لم يزد المحامي خالد السفياني عضو هيئة دفاع الصحافي علي أنوزلا المتابع على خلفية نشر شريط منسوب للقاعدة، عن هذه الجمل الثلاث عندما سألته هسبريس عن لقائه مع الصحفي المغربي المعتقل. وبعدما أوضح السفياني الذي التقى رفقة باقي هيئة دفاع أنوزلا أمس الأربعاء لحوالي الساعتين، "أن الهيئة ستقع في نفس الإشكال الذي وقعت فيه في ملف المعتقلين الستة عندما رفض القاضي الشنتوف قاضي التحقيق في قضايا الإرهاب تسليمها وثائق الملف"، أشار السفياني إلى أنهم تقدموا بطلب رسمي "وننتظر الجواب". "يؤلمني جداً أن نعود في المغرب لمتابعة صحفي بقانون الإرهاب أو القانون الجنائي"، يقول السفياني في تصريح لهسبريس، مؤكدا أن "هذا قمة الاعتداء على حرية الصحافة والاستهتار بقانون الصحافة". وأضاف السفياني في هذا السياق، "اعتقدنا أن المغرب قطع خطوة مهمة في مجال حرية الصحافة"،.. "لكن يبدو أننا كنا نحلم وعلينا أن نستفيق من حلمنا وذلك على وقع الاعتداء على حرية الصحافة"، على حد تعبير الحقوقي، مضيفا "أن من أقدم على هذا الفعل قدم أكبر إساءة للمغرب وأعطى سلاحا لأعدائه من أجل ضربه والقول أن لا تطور حقيقي حصل في مجال الحريات في المغرب". يذكر أن النيابة العامة تقدمت إلى قاضي التحقيق الشنتوف والمكلف بقضايا الإرهاب ج، بمطالبة إجراء تحقيق مع الصحفي المعتقل، طبقا للقانون من أجل جرائم، "تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية".