إحالة ملف "القاضي المزيف" على وكيل الملك

ينتظر أن تقرر مؤسسة التحقيق بالمحكمة الابتدائية، في غضون الأسبوع الجاري، ما تراه مناسبا في حق المتهمين في الملف الذي يتابع فيه شخص معتقل احتياطيا بسجن "الأوداية"، من أجل الاشتباه في تورطه في انتحال صفة قاض والنصب والاحتيال على عدد كبير من الضحايا.
وتأتي هذه الخطوة القضائية بعدما أحال قاضي التحقيق الذي يشرف على التحقيق التفصيلي في هذه القضية الملف على وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، بعد الانتهاء من مواجهة الشخص المعني مع بعض ضحاياه المفترضين، للاطلاع عليه وإرجاعه إلى مؤسسة قاضي التحقيق التي ستحدد نوع المتابعة في حق المتهمين وتاريخ بداية محاكمتهما.
وقام قاضي التحقيق بمواجهة المشتبه فيه وحارس عمارة، يتابع هو الآخر على ذمة هذا الملف للاشتباه في تورطه في ارتكابه جنحة "المشاركة في النصب" والذي أوضح في البحث الأولي أنه كان يعتقد بأن المتهم الرئيسي موظف بسلك القضاء وأن الأخير تسلم مبالغ مالية كبيرة من المشتكين من أجل التدخل لفائدتهم في قضايا قضائية.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المتهم الرئيسي في هذا الملف نفى، خلال هذه المواجهة، ما جاء على لسان حارس العمارة، مؤكدا أن المبالغ المالية هي بمثابة قرض. كما نفى انتحال صفة قاض بمحكمة الاستئناف والنصب على 9 ضحايا مفترضين، تنازل 3 منهم عن متابعة حارس العمارة.
وتعود حيثيات هذا الملف إلى شكايات تقدم بها المتضررون إلى النيابة العامة والشرطة القضائية، تتهمه بالابتزاز والاحتيال والنصب عليهم في مبالغ مالية تراوحت بين مليونين ونصف المليون و16 مليون سنتيم، قدمت له من أجل التدخل لفائدتهم في ملفات قضائية.
وجاء توقيف هذا القاضي المزيف خلال ليلة حمراء، حيث ضبطته عناصر الأمن متلبسا بالإخلال بالحياء العام مع نساء؛ منهن من كانت رفقة طفلها، بفيلا بحي "زهور تاركة" التابع لمقاطعة المنارة، يقيم فيها مع ابنه من زوجة انفصل عنها.
وكشفت الأبحاث والتحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية والقضائية في هذه الواقعة أن الشخص المعني، الذي يبلغ من العمر 44 سنة، ادعى أنه يشتغل في الجهاز القضائي ليسهل عليه ابتزاز هؤلاء الفتيات والنصب عليهن، فنجحت خدعته وتمكن من سلبهن مبالغ مالية تراوحت بين 10 آلاف درهم و160 ألف درهم، وعرض بعضهن للاستغلال الجنسي، مقابل تقديم خدماته لصالحهن في ملفات قضائية.
وتمكن منتحل صفة القاضي من إسقاط ضحاياه بطرق عديدة، كشفها البحث الأولي لمصالح الأمن التي أخضعت هاتفه النقال لتفتيش أولي وعثرت على صور لفتيات بملابس داخلية، ترسل إليه ليختار على هواه الجنسي من يقضي معها لحظات حميمية؛ لكن مرسلة هذه الصور، التي كانت تود رفع دعوى قضائية لإثبات نسب ابنتها التي بلغت من العمر أربع سنوات، فرض عليها أن تؤدي مقابلا ماليا يقدر ب40 ألف درهم، لقضاء هذا الغرض الإداري.
وقادت الصدفة المشتكى به إلى التعرف على ضحاياه؛ من قبيل إحداهن كانت رفقة ابنتها، حين نقلها على متن سيارته الخاصة وابنتها إلى الفيلا التي اتخذها مقرا لنزواته الجنسية والنصب والاحتيال، والتي خضعت لتفتيش عناصر الأمن؛ ما أسفر عن حجز وثائق قضائية من قبيل نسخ من أحكام وملفات.
وتوصل البحث الأولي إلى 8 ضحايا القاضي المزيف، تعرضن للنصب والابتزاز من طرفه في مبالغ مالية تراوحت بين 10 آلاف درهم و160 ألف درهم، استمع إليهن قاضي التحقيق.
ووجهت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش إلى هذا الشخص، الذي يتابع في حالة اعتقال، تهم "انتحال صفة، والنصب، وقبول شيك على سبيل الضمان، وإعداد محل للدعارة والوساطة فيها، والفساد".