تشهد انتخابات ممثلي القضاة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تُجرى اليوم السبت في مختلف محاكم الاستئناف، إقبالا لافتا على التصويت، حيث بلغت نسبة المشاركة على الصعيد الوطني، إلى حدود الساعة الواحدة والنصف زوالا، 74 في المائة، بالنسبة إلى انتخاب هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف، و64 في المائة بالنسبة إلى هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة. وتتم عملية تتبّع انتخاب ممثلي القضاة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن بعد داخل مقر المجلس، بحضور رئيسه المنتدب، محمد عبد النباوي، والأعضاء الممثلين للهيئات الدستورية؛ منهم مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، ومحمد بنعليلو، وسيط المملكة، وآمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وقال مصطفى الإبزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن انتخابات ممثلي القضاة في المجلس للولاية الثانية 2022 – 2026 تتم في ظروف "مطبوعة بالشفافية والنزاهة المطلقتين"، موضحا أن المجلس "وفر جميع الوسائل لتمرّ انتخابات القضاة في ظروف حيدة، وفي جو من النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين". وأضاف المسؤول بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تصريح لهسبريس، أن المجلس وضع ميثاقا أخلاقيا مؤطرا للانتخابات، في إطار مقاربة تشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة، يضم مجموعة من القواعد؛ مثل الحياة والمساواة والتشبث بأخلاقيات مهنة القضاء. ووفّر المجلس الأعلى للسلطة القضائية للمرشحين لانتخابات ممثلي القضاة في المجلس عددا من وسائل التعريف ببرامجهم؛ منها أستوديو سجلوا فيها وصلات تعريفية بهم. كما أتاح لهم فرصة إجراء حوار مباشر عن بعد مع القضاة الناخبين، لمدّة ساعة ونصف الساعة لكل مترشح. ويبلغ عدد القضاة الناخبين الذين سيختارون ممثلي الجسم القضائي في المجلس الأعلى للسلطة القضائية 2952 قاضية وقاضيا، 1081 منهم ينتمون إلى قضاة محاكمة الاستئناف، والباقي قضاة محاكم أول درجة. وتجري الانتخابات داخل 24 مكتبا في محاكم الاستئناف العادية، وتستمر عملية الانتخاب إلى غاية الساعة السادسة مساء من يومه السبت. من جهتها، قالت نائبة رئيس الاتحاد الدولي للقضاة، التي حضرت بصفة مراقبة للانتخابات، إن تنظيم انتخابات ممثلي القضاة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعدّ أمرا مهما؛ لأنه في أغلب التجارب يتم تعيين القضاة في مجالس القضاء، بينما المغرب اختار مقاربة الانتخابات التي تتيح للقضاة اختيار من يمثلهم. من ناحية ثانية، يواصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية تعزيز تمثيلية النساء في المجلس؛ ذلك أن القضاة الأربعة الذين سيتم انتخابهم عن هيئة قضاة محكمة الاستئناف ستكون من بينهم قاضية واحدة على الأقل، بينما ستكون من بين القضاة الستة الذين سيُنتخبون عن هيئة قضاة أول درجة قاضيتان على الأقل. وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أصدر قرارا، يوم 27 يوليوز الماضي، حدد فيه مجموعة من الأمور المتعلقة بإجراء الانتخابات، منها العدد الأدنى من النساء القاضيات الذي يجب أن يكون ممثلا في المجلس، تفعيلا للمقتضيات الواردة في الدستور بشأن المساواة والمناصفة بين الجنسين.