شرعت جماعة الدارالبيضاء في وضع حد للنفايات الهامدة المتراكمة بمختلف شوارع ومقاطعات المدينة، التي صارت تؤثر على نظافة أحيائها. ومع توالي مطالبات البيضاويين بتخليصهم من النفايات الهامدة الناجمة عن مخلفات البناء، اضطر المجلس الجماعي إلى الخروج عن صمته والشروع في وضع حد لأكوام من هذه المخلفات بمعظم المقاطعات. ووضع مجلس الدارالبيضاء مواجهة انتشار النفايات الهامدة ضمن أولوياته، إذ قرر القضاء عليها بتنسيق مع السلطات المحلية والشركات المفوض لها تدبير القطاع. وخرجت عمدة المدينة، نبيلة الرميلي، في جولة لمعاينة النقط السوداء على مستوى مقاطعة آنفا، حيث وقفت على حجم النفايات الهامدة بعدد من المناطق. وحسب مصدر من داخل المكتب المسير لمجلس مدينة الدارالبيضاء فإن اجتماعا خصص لمناقشة ملف النفايات الهامدة، وكذا ملف التساقطات المطرية ومدى الاستعداد لها من طرف الشركة الفرنسية "ليديك" المفوض لها تدبير القطاع. وأكد مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية أن هذا الملف يندرج ضمن أولويات المجلس الجماعي، الذي يبحث عن صيغ لمواجهة انتشار النفايات الهامدة بمختلف مقاطعات المدينة. وسجل المصدر المذكور أن مختلف المقاطعات ال16 بالمدينة تعرف انتشار مخلفات البناء، ما يتطلب البحث عن صيغ لوضع حد لها، لاسيما في ظل عدم التنصيص عليها في دفتر التحملات المبرم مع شركتي النظافة المفوض لهما تدبير القطاع. وأضحت أكوام مخلفات البناء تغزو مختلف شوارع وأحياء العاصمة الاقتصادية، سواء في مقاطعة مولاي رشيد أو الحي الحسني أو سيدي مومن أو غيرها. وأثار تكدس النفايات على شكل أكوام استياء البيضاويين، محملين المسؤولية للمجلس الجماعي والسلطات لعدم التحرك للقضاء عليها. وكانت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء، أكدت للجريدة أن ملف النظافة بالمدينة وضع، بعد الاجتماعات الأولية، في صلب الأولويات التي سيتم الاشتغال عليها. وأوضحت الرميلي أنها بصدد الإعداد لعملية نظافة كبيرة تهم مختلف أحياء ومقاطعات العاصمة الاقتصادية.