أبدى بوعزة الخراطي رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، تخوفه من استمرار حكومة عبد الإله بنكيران في استهداف جيوب المغاربة بالزيادات في أثمنة عدد من المواد الاستهلاكية، وآخرها الزيادات التي شهدتها المحروقات صبيحة اليوم الاثنين بعدما قررت الحكومة تطبيق نظام المقايسة. وبعدما أكد خراطي في تصريح لهسبريس أن جمعيته نبهت إلى أن الزيادة الاخيرة في الحليب كانت بداية لعدد من الزيادات القادمة، شدد نفس المتحدث على أن الحكومة "لو طبقت نظام المقايسة كاملا فإنه لا مانع لأننا سندخل في نظام اختياري"، مضيفا أنه "إن كان هدفه السلم الاجتماعي فإنه لا يجب أن يتخذ من طرف حكومة أقلية لأن القضية تهم المغاربة جميعا وتحتاج إلى نقاش وطني". خراطي قال إن الحكومة اتخذت قرار تطبيق نظام المقايسة كإجراء ترقيعي للأزمة الاقتصادية ستضر بالسلم الاجتماعي بالمغرب، مؤكدا أن مثل هذه القرارات كان يجب أن تمر عبر البرلمان عبر تصويت ممثلي الأمة لا أن تتخذ بشكل مفاجئ، قبل أن يعتبر أن "اتخاذ القرار جاء بطريقة انتهازية من حكومة أقلية". وتساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك إن كان لهذا القرار مصداقية وما مدى دراسة الحكومة له من جميع الجوانب خصوصا أنه جاء بشكل انفرادي من طرف حكومة ليس لها أغلبية لحدود الساعة، داعيا إلى ضرورة وضع الحكومة لإصلاح شامل لصندوق المقاصة وليس اعتماد حلول ترقيعية تستهدف جيوب المواطنين. يذكر أن الحكومة قررت تطبيق نظام المقايسة في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الاثنين حيث بلغت الزيادات حسب ما أطلع مسؤول بإحدى محطات الوقود هسبريس، 69 سنتيما في الكازوال الذي بلغ ثمنه 8.90 درهما و البنزين بزيادة بلغت 59 سنتيما حيث بلغ ثمنه بعد الزيادة 12.83 درهما، في الوقت الذي بلغت فيه الزيادة في الفيول الصناعي 663 درهما.