شكل النقاش المحتدم حول مشرع قرار يفوض للولايات المتحدة توجيه ضربة عسكرية ضد سورية، وجلسات الاستماع العلنية للجنة (شاربونو) التي تحقق في منح العقود العمومية في مجال البناء بكندا، والعلاقات المكسيكية الأمريكية بعد عمليات التجسس التي قامت بها الوكالة الأمريكية للأمن القومي، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحف الصادرة اليوم الخميس بمنطقة أمريكا الشمالية. وتحت عنوان (رهانات الكونغرس)، كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن التصويت الضيق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ على قرار يجيز تدخلا عسكريا في سورية (10 أصوات مقابل 7)، أظهر غياب إجماع حقيقي حول هذا الموضوع الحساس، مشيرة إلى أن كابوس الحرب على العراق ما يزال جاثما على الأذهان بالولاياتالمتحدة. وأبرزت الصحيفة أن إدارة الرئيس باراك أوباما تمر بأوقات عصيبة حيث تحاول إقناع الكونغرس والأمريكيين بأن عملا عسكريا محدودا لن يغرق الولاياتالمتحدة في صراع جديد في الشرق الأوسط.ولاحظت الصحيفة، في هذا السياق، أن كاتب الدولة في الخارجية، جون كيري، ووزير الدفاع شوك هاغل، أجابا بشكل واضح عن الأسئلة المتعلقة بالخطط العسكرية ضد سورية، على الرغم من وقوعهما في بعض الحالات في فخ الارتباك من خلال عدم تقديم إجابات "كاملة" و"مقنعة" حول شرعية هذه المغامرة الجديدة. من جانبها، لاحظت صحيفة (واشنطن بوست) أنه في الوقت الذي أطلق فيه الرئيس أوباما حملته الدولية على هامش القمة العشرين لحشد الدعم اللازم لعمليته العسكرية ضد النظام السوري، فإن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وافقت على المشروع المقدم من طرف البيت الأبيض، مشيرة إلى أن هذا المشروع اجتاز بنجاح أول اختبار له. وفي سياق متصل، اعتبرت صحيفة (بوليتيكو) أنه على الرغم من التصويت الإيجابي للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، فإن البيت الأبيض وحلفاءه تنتظرهم معركة "شرسة" في مجلسي الشيوخ والنواب، مشيرة إلى أن نتائج التصويت على قرار بشأن سورية غير مؤكدة.وأشارت الصحيفة إلى أنه في ضوء التصويت المتقارب للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، فإنه سيكون من الصعب على أوباما وفريقه التباهي بأهمية التدخل العسكري ضد حكومة دمشق. وبكندا، انصب اهتمام جل افتتاحيات الصحف المحلية على متابعة الجلسات العمومية ل"لجنة شاربونو" التي تحقق في منح الصفقات العمومية في مجال البناء. وفي هذا الإطار، كتبت صحيفة (لا بريس)، تحت عنوان (عندما تستمع أوتاوا للجنة شاربونو)، أن العشرات من الشركات التي استمعت إليها اللجنة، أكدت أنها حصلت على المئات من ملايين الدولارات من الحكومة الاتحادية وطالبت بتحصيل مبالغ إضافية تفوق القيمة الأصلية للعقود بعشرات الملايين من الدولارات، حيث تبين من خلال فحص بنود 1700 عقد، أن قيمة العقود ازدادت بنسبة 13 في المئة بسبب التعديلات اللاحقة التي أدخلت بعد التوقيع على هذه العقود. وارتباطا بالموضوع نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن الحزب الديمقراطي الجديد أعرب عن قلقه مطالبا بضوابط أكثر صرامة وبإجراء تحقيق رسمي من طرف هيآت المراقبة بكندا. وحسب صحيفة (لوسولاي)، فإن مكتب المنافسة يشتبه في وجود اختلالات وخروقات مالية تشمل حوالي 175 طلب عروض لمدينتي (كيبيك) و(ليفيس) ما بين نونبر 2006 وماي 2012. وفي نفس السياق، كتبت صحيفة (لودوفوار) أن تقريرا جديدا أعده المحقق العام لمدينة (لافال)، أظهر وجود تواطئ واضح بين أهم خمس شركات تعمل في مجال الاستشارات الهندسية، حيث تمكنت من الفوز بحوالي 99 بالمئة من قيمة العقود المتعلقة بإعادة بناء البنية التحتية، وذلك خلال 4 سنوات متتالية اعتبارا من فاتح يناير2009 إلى 31 دجنبر 2012. وأضافت أن إدارة الرئيس السابق لبلدية (لافال)، جيل فايانكور، الذي ألقي عليه القبض صحبة 36 مسؤولا آخر بتهمة تزعم شبكة لمنح العقود العمومية وتمويل الحزب الحاكم، قد منحت العقود ووافقت على الزيادة من قيمتها من دون التحقق من إنجاز الأشغال أو القيام بزيارة الأوراش.