اهتمت الصحف الأمريكية الصادرة٬ اليوم الاثنين٬ بتقارير الاستخبارات الأمريكية حول استخدام نظام بشار الأسد للأسلحة الكيماوية في الحرب الأهلية السورية٬ ورد فعل واشنطن المرتقب٬ وبانعكاسات الاقتطاعات المالية التلقائية التي همت ميزانية الدفاع على النمو الاقتصادي الأمريكي٬وكذا إصلاح التأمين على الشغل في كندا٬ وعلى برنامج العاملين المؤقتين الأجانب وجلسات استماع للجنة شاربونو للتحقيق بشأن منح وتدبير العقود العامة في الصناعة والبناء. وهكذا٬ كتبت صحيفة (وول ستريت) أن المنتخبين الأمريكيين بصدد الضغط على إدارة أوباما للتدخل في سورية٬ في وقت يبحث فيه البيت الأبيض عن رد ملائم على التطورات الأخيرة لهذا النزاع٬ مضيفة أن الولاياتالمتحدة تظل قلقة بشأن النظام المضاد للصواريخ٬ الذي طوره النظام السوري. وأبرزت الصحيفة أن هذا النظام٬ الذي طورته دمشق بشكل سري بمساعدة المركب العسكري الصناعي الروسي٬ يشكل "قوة ردع استثنائية" لا يمكن أن يستبعدها البيت الأبيض من حساباته إذا ما قرر التدخل عسكريا٬ على خلفية استعمال نظام بشار الأسد للأسلحة الكيماوية. ومن جهتها٬ أبرزت صحيفة (دو هيل)٬ التي يصدرها الكونغرس الأمريكي٬ أن المنتخبين الأمريكيين عبروا عن مخاوفهم من وصول مخزونات الأسلحة الكيماوية إلى أيادي متطرفة. وأوضحت الصحيفة أن أعضاء الكونغرس٬ سواء الجمهوريين أو الديمقراطيين٬ يعارضون نشر القوات الأمركية بسورية٬ لكنهم يشددون على ضرورة الحرص على ألا تقع الأسلحة الكيماوية لدمشق في أيادي الجماعات الإرهابية في حال انهيار نظام الأسد. وفي الملف الاقتصادي٬ أفادت (واشنطن بوست) بأن المنتخبين الليبراليين بالكونغرس يواجهون صراعا حقيقيا يرتبط بالاقتطاعات التي شملت ميزانية الدفاع٬ والتي شددوا على ضرورة تنفيذها٬ لكنه تبين اليوم أن لها انعكاسات سلبية على نمو الاقتصاد الأمريكي. وذكرت الصحيفة٬ في هذا الصدد٬ بأن هؤلاء المنتخبين إضافة إلى عدد كبير من أفراد اليسار السياسي الأمريكي ناضلوا منذ وقت طويل من أجل تقليص ميزانية الدفاع٬ كما دعوا إلى رفع النفقات الحكومية من أجل إعطاء دفعة قوية للنمو الاقتصادي وإحداث مناصب شغل جديدة. وأوضحت الصحيفة أن الإحصائيات الأخيرة حول الاقتصاد الأمريكي كشفت أن هذين الهدفين أضحيا متعارضين٬ حيث أن الاقتصاد الأمريكي حقق نموا في حدود 2.5 في المئة فقط خلال الربع الأول من السنة الجارية٬ بسبب تقليص النفقات العسكرية بنحو 11.5 في المئة٬ والتي ستواصل انخفاضها إلى حدود 22.1 في المئة خلال الربع الأخير من السنة الحالية. وفي كندا٬ كتبت يومية (لودوفوار) أن المجلس الوطني للعاطلين يطلب من أوتاوا التعليق الفوري لتعديلها الرامي لإصلاح تأمين الشغل بالبلاد ٬ مؤكدة أن الحكومة وبهذا الخصوص قد تخسر معركة الرأي العام. وتحت عنوان " إصلاح تأمين الشغل - الشرق يدعو الغرب للتضامن" كتبت الصحيفة أن 50 ألف شخص٬حسب تقديرات منظمي التظاهرة٬ خرجوا السبت إلى شوارع مونتريال. وتابعت الصحيفة أن ائتلاف كيبيك ضد إصلاح التأمين على الشغل (مجموعة من المنظمات النقابية٬ والبلديات٬ العدد الكبير منها بالمناطق القروية٬ وجمعيات الطلبة وجمعيات المهنيين الموسميين ) طالبوا أوتاوا بالتعليق الفوري لتعديلها الرامي لإصلاح تأمين الشغل ٬ وتقييم دراسات التأثير على التغييرات المقترحة ٬ ولكن أيضا إجراء مشاورات عامة حول التأمين على الشغل . وعلى صعيد آخر٬ كتبت صحيفة (لابريس) أن حكومة المحافظين تضيق الخناق على الشركات التي تشغل العمال الأجانب المؤقتين٬ مشددة أنه يتعين عليها إثبات انها تتوفر على مخطط يهدف إلى تكوين وتشغيل الموظفين الكنديين قبل الحصول على إذن من الحكومة الاتحادية. كما اهتمت الصحف أيضا بأشغال لجنة شاربونو للتحقيق في منح وتدبير العقود العامة في الصناعة والبناء٬ وحسب لابرس فإن العمدة السابق لمونتريال٬ جيرالد تريمبلي٬ سيمثل أمام اللجنة يوم الاثنين لتقديم شهادته .