أوامِرُ بالتحقيق في "تزوير" ملف طفل مُغتَصَب

أَمر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الوكيل العام للملك بتطوان بفتح تحقيق في موضوع "تزوير ملف اغتصاب طفل بالفنيدق" وإيفاده بتقرير مفصَّل في القضية، وتحركت أجهزة أمنية متعددة لتُجري بحثا في قضية تمتيع شخص بحريته رغما عن كونه مرتبطا بقضية اغتصاب طفل يبلغ السابعة من عمره بالفنيدق.
وسبق لهسبريس أن تطرقت للقضية التي تعودُ أطوارها إلى 18 من شهر مارس 2012 عندما تعرَّض طفل في السابعة من عمره إلى اغتصاب داخل متجر ممتاز للمواد الغذائية بحي الأميرات بمدينة الفنيدق من طرف صاحب المتجر.
ورغم حصول الطفل على شهادة طبية من المستشفى المدني "سانية الرمل" بتطوان تثبت هتك عرضه حددت مدة العجز فيها في 25 يوما، إضافة إلى ما أدلى به من أقوال للضابطة القضائية لشرطة الفنيدق بعيد واقعة اغتصابه فقد تمت تبرئة صاحب المتجر من تهمة الاغتصاب ابتدائيا.
وكان محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، قد طالب بفتح تحقيق جدي ومسؤول واتخاذ إجراءات تأديبية في حق كل من تبث تورُّطُه في قضية "فبركة ملف طفل الفنيدق المغتصب"، وذلك بعد "الوقوف عند عدد من التلاعبات والخروقات" خصوصا بعد أن قضت محكمة النقض بالرباط إعادة ملف القضية من جديد إلى محكمة الاستئناف بتطوان.