ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط، وهي الوكالة الرسمية المصرية، إن النيابة العامة أمرت بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على العنف في قضية جديدة. ومددت السلطات القضائية المصرية، يوم الخميس، حبس مرسي لمدة 30 يوما في قضية منفصلة، فيما ذكرت الوكالة أن القضية الجديدة تتعلق بأحداث عند قصر الاتحادية الرئاسي في جنبر الماضي. ويأتي الكشف عن هذا المعطى في ذات اليوم الذي قررت ضمنه محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في قضية يحاكم ضمنها بتهمة فساد مالي، فيما قال محاميه إنه يتوقع خروجه الفعلي من السجن هذا الأسبوع. وصدر قرار محكمة جنايات القاهرة في أولى جلسات محاكمة مبارك، البالغ من العمر85 عاما، إلى جوار ابنيه علاء وجمال، بتهم تتصل بتحويل مبالغ من ميزانيات القصور الرئاسية لحساب إنشاء وصيانة وتأثيث قصور ومكاتب مملوكة للرئيس الأسبق وأفراد أسرته. فريد الديب، محامي مبارك، قال إن السند القانوني الوحيد لبقاء الرئيس الأسبق محبوسا هو قضية فساد أخرى سيتم البت ضمنها هذا الأسبوع.. وزاد: "عندنا إجراء بسيط سينتهي خلال 48 ساعة، والإفراج عن الرئيس قبل آخر الأسبوع إن شاء الله." وأشار الديب، ضمن تصريحه، إلى قضية اتهم فيها مبارك بالحصول، على مدى سنوات، على هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية، التي تملكها الدولة، وذلك يشكل مخالفة للقانون. وسط هذا كله خرج المستشار أحمد البحراوي، المدعي العام بنيابة الأموال العامة العليا، ضمن تصريح صحفي قال فيه إنّ النيابة تنتظر وصول خطاب من مصلحة السجون ببدء حبس مبارك ل15 يوما على ذمة التحقيق في قضية "هدايا الأهرام" بقرار صادر منذ وقت. وووفق البحراوي فإن "حبس مبارك في قضية هدايا الأهرام سيبدأ من تاريخ إخلاء سبيله في قضية قصور الرئاسة"، ويعني ذلك أن مبارك يمكن أن يستمر في السجن 15 يوما على الأقل من الآن إلا إذا قررت النيابة العامة إخلاء سبيله.
