محكمة مصرية تقرر إخلاء سبيل حسني مبارك

بعد امتناع قاضي مصري عن متابعة الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، بحجة «استشعاره بالحرج»، أمرت محكمة مصرية، أول أمس الاثنين، بالإفراج عن حسني مبارك، المتهم
في قضية إصدار الأوامر بقتل مئات المتظاهرين، ومتابعته في حالة سراح. لكن مبارك لم يهنأ بهذا الخبر السار بالنسبة له، والباعث على السخط بالنسبة لأفراد الشعب المصري، وبشكل خاص عائلات الضحايا الذين راحوا أثناء اندلاع الثورة المصرية، وذلك بسبب متابعته في قضايا أخرى، وهو ما يعني أنه سيظل في السجن للنظر في قضية القصور الرئاسية، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت الوكالة الرسمية أن «محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت قررت إخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك بضمان محل إقامته على ذمة إعادة محاكمته». لكن مبارك، الذي حضر جلسة المحكمة الاثنين، سيظل محبوسا على ذمة قضية فساد أخرى. وكان فريد الديب، محامي مبارك قد تقدم بطلب للإفراج عنه بعدما قضى عامين على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي. وينص القانون المصري على أنه لا يجوز إبقاء المتهم في الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين على ذمة قضية واحدة.
وقررت النيابة العامة، قبل أسبوع، حبس مبارك 15 يوما احتياطيا على ذمة قضية «القصور الرئاسية». وتتهم النيابة مبارك في هذه القضية بتبديد الأموال المخصصة سنويا للإنفاق على القصور الرئاسية. وفي يونيو 2012، حكم على مبارك ووزيره في الداخلية بالسجن مدى الحياة، لإدانتهما بالمسؤولية عن مقتل متظاهرين أثناء ثورة 2011، التي خلفت حوالي 850 قتيلا، قبل أن يضطر مبارك للتنحي عن منصبه بعد تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية.