أمرت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين 15 أبريل، باخلاء سبيل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك على ذمة اعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين أثناء الانتفاضة التي أطاحت به عام 2011 لكن تقرر استمرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق في قضيتي فساد بحسب النيابة العامة. وتظلم مبارك من استمرار حبسه احتياطيا على ذمة قضية قتل المتظاهرين لاكثر من عامين بينما يمنع القانون الحبس الاحتياطي أكثر من هذه المدة في القضايا التي عقوبتها الاعدام أو السجن المؤبد. وقال القاضي ان المحكمة أمرت بالافراج عن مبارك بضمان محل اقامته ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى. وكانت دائرة بمحكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك /84 عاما/ بالسجن المؤبد في يونيو حزيران لادانته بالامتناع عن اصدار أمر بمنع استخدام القوة ضد المتظاهرين خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما. لكن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد ألغت الحكم في يناير كانون الثاني بطلب من مبارك وأمرت باعادة المحاكمة الامر الذي سمح لمبارك بالتظلم من استمرار حبسه أكثر من المدة القانونية للحبس الاحتياطي