يرتقب أن تعرف الدائرة الانتخابية التشريعية تزنيت منافسة كبيرة بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والاستقلال، باعتبارها الهيئات السياسية الأوفر حظا للظفر بالمقعدين البرلمانيين المخصصين للإقليم. ويراهن حزب العدالة والتنمية على كسب رهان السباق البرلماني عن طريق وزير الشغل والإدماج المهني الكاتب الوطني لشبيبة الحزب محمد أمكراز، الذي حصل على تزكية الأمانة العامة للترشح بتزنيت بعد صراع محلي حول أحقية الترشيح. أما حزب التجمع الوطني للأحرار فيدخل هذه الاستحقاقات الانتخابية ممثلا بالبرلماني رئيس المجلس الإقليمي لتزنيت عبد الله غازي، أملا في حصد أصوات مماثلة لنتائج الانتخابات التشريعية الماضية والحفاظ بالتالي على مقعده بمجلس النواب. حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قرر تزكية النائب البرلماني السابق لحسن بنواري، الذي يعول عليه لكسب المعقد بعدما غاب عنه في الفترة الانتدابية الأخيرة. من جهته، يطمح حزب الاستقلال، ممثلا بحنان عدباوي، رئيسة جماعة تافراوت المولود، الملتحقة به حديثا بعد استقالتها من حزب التقدم والاشتراكية، إلى خوض الاستحقاق الانتخابي لثامن شتنبر والحصول على نتيجة مشرفة تمكنه من دخول البرلمان من بوابة تزنيت بعد غياب دام لسنوات. وتراهن الأحزاب سالفة الذكر، باعتبارها الأقرب لتصدر الدائرة الانتخابية التشريعية تزنيت، على لوائح الاستحقاقات الجماعية من أجل كسب أكبر نسبة من الأصوات بمختلف جماعات الإقليم، من خلال العمل على تغطية هذه الأخيرة بشكل كامل، على عكس الانتخابات الماضية. ومن أجل ذلك أيضا، تصدر مرشحو التنظيمات السياسية ذاتها لوائح الانتخابات الجماعية، حيث وضع حزب الأحرار عبد الله غازي على رأس لائحة جماعة تزنيت، ورشح الاتحاد الاشتراكي لحسن بنواري في الدائرة ذاتها، فيما اكتفى محمد أمكراز بالمنافسة على نيل مقعد الدائرة رقم 12 بمسقط رأسه بجماعة أربعاء الساحل باسم حزب العدالة والتنمية، والشيء نفسه بالنسبة لمرشحة حزب الاستقلال بتافراوت المولود. ويرى مهتمون بتتبع الشأن السياسي أن تعرف الاستحقاقات التشريعية بدائرة تزنيت مفاجآت مقارنة بالنتائج المحققة في انتخابات 2016، بعد اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وكذا تزامن إجرائها مع الانتخابات الجماعية والجهوية في يوم واحد، فضلا عن التغيير الذي عرفته الخريطة السياسية بعدد من جماعات الإقليم.