أمر القاضي فرناندو أندرو، صباح اليوم الثلاثاء وضع الإسباني دانيال كالفان رهن الحبس الاحتياطي، في حين لم يقرر ما إذا كان سيتم تسليمه إلى المغرب. وقد مثل دانيال كالفان أمام القاضي في حالة اعتقال بعدما تم توقيفه يوم أمس بمدينة مورسيا الإسبانية، مباشرة بعد سحب الملك محمد السادس للعفو الملكي الذي شمله، وتحرير مذكرة اعتقال دولية في حقه من طرف الوكيل العام لاستئنافية القنيطرة. القاضي الإسباني برر قراره بوضع كالفان رهن الحبس الاحتياطي بسبب خطر "الفرار" الذي يشكله المُغتصِب الإسباني، الذي أدين في المغر ب30 سنة سجنا نافذا بتهمة اغتصاب 11 طفلا مغربيا وتصويرهم بكاميرا رقمية. ومن المرتقب أن يحل اليوم بالعاصمة مدريد مسؤولون من وزارة العدل والحريات، وذلك من أجل التباحث مع نظرائهم الإسبان حول المقاربة التي ستمكن من عقاب كالفان وضمان عدم إفلاته من أداء العقوبة . وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قد أكد أن السيناريوهات المحتملة لمعاقبة الإسباني دانيال، تتمثل في ارجاعه للمغرب لإكمال العقوبة، مقرا بصعوبة الأمر الذي يصطدم مع عرقلة قانونية تخص الإتفاقيات الموقعة بين البلدين، أو أن تتم محاكمته في اسبانيا.