اشتد الصراع بين الأحزاب السياسية الكبرى على رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدارالبيضاءسطات، التي تعد أكبر غرفة من نوعها على الصعيد الوطني. واستبقت أحزاب "الاستقلال" و"التجمع الوطني للأحرار" و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" جلسة التصويت التي ستعقد خلال هذه الأيام، بإعلانها تحالفا ثلاثيا جرى بموجبه توزيع رئاسة الغرف المهنية؛ وضمنها غرفة التجارة والصناعة والخدمات. وأعلن الثلاثي المذكور أنه قرر منح رئاسة أكبر غرفة بالمملكة، والتي تعد واجهة اقتصادية، إلى الاستقلالي حسن البركاني الذي كان رئيسا لها قبل الولاية الحالية باسم حزب الأصالة والمعاصرة. كما تقرر، وفق بلاغ صادر عن الأحزاب الثلاثة، منح رئاسة الغرفة الفلاحية لحزب التجمع الوطني للأحرار بعدما كانت في حوزة الأصالة والمعاصرة، وكذا غرفة الصناعة التقليدية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وأثار هذا القرار، حسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، غضبا في صفوف قيادات الأحزاب الأخرى، لا سيما "الأصالة والمعاصرة" و"الاتحاد الدستوري" الرافضين إسقاطهما من رئاسة غرفة الفلاحة بالنسبة إلى الأول والتجارة والصناعة والخدمات بالنسبة إلى الثاني. وحسب مصادر الجريدة، فإن عادل ياسر، الرئيس الحالي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، يقود مفاوضات حثيثة مع حزب الأصالة والمعاصرة وأحزاب أخرى من أجل الظفر بالرئاسة لولاية ثانية. وتشير المصادر نفسها إلى أن المهنيين المنتسبين إلى أكبر غرفة بالمملكة يتطلعون إلى تقديم الأحزاب السياسية المتنافسة على الرئاسة، مرشحين أكفاء قادرين على مواكبة التحولات والدينامية الاقتصادية بالقطب المالي. وينتظر أن تضع انتخابات رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدارالبيضاءسطات الأحزاب السياسية في موقف صعب، حيث باتت ملزمة باختيار ممثل لها في انتخابات الرئاسة قادر على جعل الغرفة تلعب دورها في التنمية الاقتصادية والنهوض بأوضاع المهنيين في مختلف القطاعات. وبدورها، تشهد أكبر غرفة للفلاحة صراعا قويا بين "الأصالة والمعاصرة" و"التجمع الوطني للأحرار"؛ فعبد الفتاح عمار، رئيسها الحالي المنتمي إلى "البام"، يسعى إلى العودة إلى رئاستها من جديد. وتبدو المهمة صعبة أمام الرئيس الحالي لهذه الغرفة للعودة إلى الرئاسة، خصوصا أن التحالف الثلاثي المبرم بين "التجمع الوطني للأحرار" و"الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" يتوفر على عدد من المقاعد المهمة في الغرفة الفلاحية.