عشية الترتيبات الجارية لتنظيم جلسة التصويت لانتخاب رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات صباح اليوم الاثنين، مازال يوجد تقاطب حاد وصراعات لن تحسم على مايبدو هذا الانتخاب بسهولة كما يعتقد البعض، وقد تتسبب الخلافات حولها في تأجيلها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني كما تكشف بعض المصادر، وبروز تحالف جديد يقود مرشح الاتحاد الدستوري، ياسر عادل الرئيس السابق للغرفة. من الصراعات التي لم تحسم إلى الآن هو الغضب العارم وسط منتخبي حزب الاستقلال في الانتخابات المهنية الأخيرة بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة الدارالبيضاء، الذين لم يرقهم ما أسفر عنه الاتفاق الثلاثي بين "البام" والاستقلال والأحرار من تفاهمات، ولا ما يقوم به المسؤول الجهوي الذي بدا متحمسا جدا لمنح رئاسة الغرفة لحسان البركاني القادم من الأصالة والمعاصرة والملتحق حديثا بالاستقلال. البركاني تم ترشيحه لهذا المنصب عقب الاتفاق الثلاثي المذكور، الذي قرر منح رئاسة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات، إلى مرشح حزب الميزان، حسن البركاني الذي كان رئيسا لها قبل الولاية الحالية باسم حزب الأصالة والمعاصرة. الغاضبون الاستقلاليون، يشددون على أن البركاني يفتقد إلى الكفاءة والتكوين لقيادة أكبر غرفة صناعية وتجارية بالمغرب. فحسب مصادر مقربة من جلسة التصويت التي ستتم هذا الصباح، بمقر الغرفة، فهذا الغضب قد يهدد التحالف الثلاثي بالانهيار حتى داخل منتخبي الغرفة من خارج الاستقلال، الذي شرع بعضهم في الدخول في تحالفات جديدة، لينأوا بأنفسهم عن تحالفات حزبية غامضة، فرضت منح رئاسة الغرفة للبركاني، ضدا على قيادات داخل حزب الميزان، ناضلت على امتداد السنوات الماضية بجهة البيضاء -سطات تؤكد مصادرنا. وحسب هذه المعطيات يبدو أن جلسة التصويت على رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لن تكون جلسة سهلة، كما ظن أحزاب التحالف، فقد تبين أن هناك تحالف آخر، يقوده الرئيس السابق للغرفة في الولاية الماضية، ياسر عادل عن حزب الاتحاد الدستوري، الذي سيكون منافسا قويا لمرشح الاستقلال البركاني، المرفوض من مرشحي الحزب، والذي بات يواجه معارضة شرسة، ستجعل من انتخابه أمرا صعبا. حسب مصادر مقربة من حزب الميزان، فإن ما وصفوه ب"تغييب الكفاءات لفائدة البركاني"، دفع بالغاضبين إلى توجيه ضربة موجعة لقيادة الحزب، بعدما دخل بعضهم في تنسيقات مع أحزاب سياسية أخرى للدفع بمرشح الاتحاد الدستوري ياسر عادل الرئيس السابق للغرفة الذي يشهد له منتخبو الغرفة بالتسيير الجيد، تضيف المصادر ذاتها. حسب الغاضبين فإن "الاتفاق الثلاثي والتحالف الذي جرى الإعلان عنه مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الغرف المهنية، "ضرب شعارات تخليق الممارسة الانتخابية، في غياب المسؤلية الحزبية التي تأخذ مصلحة الوطن والمؤسسات فوق كل اعتبار، وليس الدفع بترشيحات تغيب جانب الكفاءة". وكان التحالف الثلاثي بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة والاستقلال، قد قرر بسرعة البرق، مباشرة بعد إعلان النتائج،" منح رئاسة أكبر غرفة بالمملكة، إلى المرشح الاستقلالي حسن البركاني، الذي كان يقودها قبل الولاية الحالية باسم "البام"". وتقرر أيضا وفقا للاتفاق نفسه، منح رئاسة الغرفة الفلاحية لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما كان يترأسها في الولاية السابقة الأصالة والمعاصرة، وكذا غرفة الصناعة التقليدية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لكن يبدو أن هذه الاتفاقات لن تمر بالسهولة التي ينتظرها البعض، خصوصا في ظل أجواء الغضب والانتقاد التي تسود بين بعض من منتخبي الأحزاب المكونة للتحالف داخل هذه الغرف بجهة البيضاء- سطات.
