انتقدت جماعة العدل والإحسان قرار العفو الملكي عن الإسباني دانيال، عبر منسق هيئتها الحقوقية محمد سليمي، الذي اعتبر أن قرار العفو، استفاد منه من لا يستحقه، وأنه إذا بقيت المؤسسة الملكية تستخدم هذا الحق من أجل إطلاق سراح المجرمين على شاكلة مغتصِب أطفال القنيطرة، فمن الأفضل أن يتم إلغاؤه على حد تعبيره. وأشار سليمي في اتصال هاتفي مع هسبريس، أنه لا مانع من بقاء هذا الحق الموجود بعدد من دول العالم، إذا تم استخدام العفو لصالح متابعين تمت مراعاة ظروفهم الصحية والاجتماعية والسياسية وكذلك طبيعة ما دخلوا السجن بسببه، يقول المتحدث الذي أضاف أن قرار العفو هو إجراء استثنائي تتدارك فيه الجهات العليا أخطاء المؤسسة القضائية، وتراعي فيه ظروف بعض المحكومين، مؤكدا وجود سجناء مغاربة تم اعتقالهم بشكل غير إنساني وتمت محاكمتهم بشكل غير عادل، ورغم ذلك لم يتمتعوا بالعفو الملكي، من بينهم معتقلي ملف بلعيرج، 20 فبراير، السلفية، والعدل والإحسان، مشيرا إلى أن هؤلاء هم الذين من حقهم الخروج من السجن وليس دانيال. وانتقد سليمي الحكومة المغربية، ووصفها بالتي لا تملك من الحُكم إلا الاسم، وبأنها عاجزة عن اتخاذ قرارات حقيقية لصالح كرامة المواطن المغربي، ف"وزارة العدل والحريات لا تملك السلطة، وقد تم تجاوزها في الكثير من القضايا التي من المفترض أن يكون لها فيها الموقف والكلمة الأولى والأخيرة، فما عشناه معها من أحداث، جعلنا نتأكد بعدم وجود صلاحيات للمسؤولين داخلها" يقول سليمي. المتحدث ذاته أشار إلى أن جماعة العدل والإحسان تضم صوتها إلى المجتمع المدني وكافة الأصوات الحركة، ممن يرفضون تمتيع دانييل بالعفو، وأنها مع جميع الأشكال التضامنية الحضارية التي تندد بهذه الواقعة، معتبرا، أن التقارب بين المغرب واسبانيا، لا يجب أن يتم على حساب كرامة المغاربة، وأن الدولة المغربية، كان من الممكن أن تفرج عن سجناء إسبان في قضايا بسيطة لا ترقى لما ارتكبه المجرم الإسباني الذي استباح شرف الطفولة المغربية.
